حسمت العديد من الأحزاب الإسلامية، قرارها النهائي بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له يومي 14 و15 يناير القادم، حيث أعلنت غالبية تلك القوى مقاطعتها الاستفتاء على الدستور. يأتي ذلك فيما رأي بعض المنتمين للأحزاب الإسلامية ضرورة المشاركة والتصويت ب"لا"، منعًا لتزوير الاستفتاء في حالة العزوف عن الحضور والمشاركة بالتصويت. ومن المقرر أن يعلن تحالف دعم الإخوان -المعروف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"-، غدًا، في مؤتمر صحفي موقفه النهائي من الاستفتاء على الدستور، والمؤجل من الأسبوع الماضي لحسم الجدل الداخلي حول المشاركة. وأكدت مصادر ل"الوادي"، أن التحالف سيعلن غدًا مقاطعته للاستفتاء، حيث يري أن المشاركة والتصويت ب"لا"، تصبح اعترافًا بما حدث في 30 يونيو، فضلا عن رفض شباب التيار الإسلامي وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين لفكرة المشاركة، والتي يعتبروها خيانة للدماء التي سالت طوال الشهور الماضية. من جانبه أعلن حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعة الاستفتاء، معتبرًا المشاركة فيه، مشاركة قاتل في إتمام التستر علي جرائمه. ودعا "الحرية والعدالة"، إلى مقاطعة الاستفتاء المزعوم على وثيقة باطلة شكلاً وموضوعًا، قائلا "صنعته قلة تريد أن تحصن قتلة، وتقدم أحدهم لسدة الحكم -بحسب البيان. وكشفت مصادر داخل "الحرية والعدالة" ل"الوادي"، أن الاستفتاء سيصاحبه تظاهرات ومسيرات حاشدة للجماعة ومؤيديها بكافة شوارع وميادين مصر، رفضًا للانقلاب والاستفتاء المزعوم. في الوقت ذاته، أعلنت "الجماعة الإسلامية" مقاطعة استفتاء الدستور رسميًا، وأن 75% من أعضاء الجمعية العمومية وافقوا على مقاطعة الاستفتاء، في حين رأى ال25% الباقيين ضرورة المشاركة ب"لا"، مشترطين توافر الضمانات الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات. وأضافت الجماعة الإسلامية، أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، باعتبار أن هذا الدستور، قام بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية، سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دورها، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية. وأضافت: "أن المشاركة في عملية الاستفتاء، اعتراف كامل بالانقلاب وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، ويمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه". بينما أعلنت "الجبهة السلفية"، في بيان صحفي، اليوم، السبت، مقاطعة الاستفتاء، مشيرة إلى أن وثيقة الدستور كتبت في الظلام برعاية الحاكم العسكري، وأنها باطلة من جهة الشكل باعتبارها منتجاً لانقلاب عسكري على نظام منتخب، وقام بتعطيل الدستور القانوني . واعتبرت "الجبهة السلفية"، الدستور الجديد، ليس سوى مجموعة من المواد التي تحصن قيادات الانقلاب وتقنن أوضاعهم بمزيد من السلطات التي تكرس هيمنتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وتحصن وزير الدفاع لثماني سنوات ولا تعطي آلية واضحة لعزله، كما تفتح الباب للمحاكمات العسكرية للمدنيين على مصراعيه دون رقيب أو حسيب. بينما دعا حزب "الوطن" السلفي، هو الآخر إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرًا أن البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديمقراطية، وغير صالحة لكتابة دستور البلاد، فضلا عن الاستفتاء عليه، خاصة في ظل كبت الحريات، واستبعاد أجزاء كبيرة من القوى الوطنية، واعتماد الحلول الأمنية حلا وحيدا في التعامل مع المخالفين سياسيا، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأي، أو إعلام حر. كما أعلن حزب الوسط، مقاطعته الاستفتاء على الدستور، بعد أن استطلع الحزب رأى هيئته العليا ومكتبه السياسي وأمانات محافظاته بشأن الموقف من الاستفتاء على الدستور. وقال الحزب، في بيان له، إن التوجه العام جاء بالمقاطعة بشكل مبدئي إلى أن يتم التنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية لاتخاذ قرارا بهذا الشأن، موضحا أنه سيقوم بشرح رؤيته والأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف، من أجل الوصول إلى قرار موحد وجامع يكون الدافع فيه هو صالح الوطن واستعادة إرادته وتحقيق العدل لأبنائه. وفي المقابل، أعلن حزب "النور" السلفي، موافقته على الدستور الذي شارك في إعداده من خلال لجنة الخمسين، ودعا الحزب الشعب المصري، إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم ، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يُحقق الحد المقبول من الحفاظ على الهوية، كما أنه يُجنب البلاد مخاطر الفوضى والتدخل الأجنبي ويضبط ممارسة الحقوق والحريات، ويُمهد استكمال مؤسسات الدولة المُنتخبة من مجلس النواب والرئيس.
