خلافات بين "النور" و"السلفية"حول ألإستفتاء وخبراء: الحزب يخشى إنهيار ما تبقى من قواعده

كشف نادر بكار، القيادي بحزب النور عن ان الحزب سيترك امر المشاركة او المقاطعه فى الإستفتاء لأعضائه ولن يتدخل فى فرض رأي معين عليهم وفق قرار الجمعية العمومية للحزب.
فيما اعلن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عزم الدعوة التصويت بلا على الدستور بعد إلغاء المادة 219
الشارحة للمادة الثانية من الدستور علاوة على عدد من المواد التى ترسخ علمانية الدولة.
ويثير هذا الخلاف عدد من التساؤلات بعد موقف الحزب المبدأى من ترحيبه بنصوص المسودة التى اقرتها لجنة الخمسين الإنقلابية حيث اكد رئيس الحزب فى تصريحات سابقه ان الهيئة العليا للحزب ترحب بالتعديلات التى تم اقرارها وترى انها جيده فيما قال أن الحزب لم يتخذ قراراً بعد خاص بالاستفتاء على الدستور، مؤكداً على عدم وجود حملة للاستفتاء ب"لا"،
مضيفاً أن الأعضاء لهم الحرية فى الاستفتاء وما يصدر من أشخاص ينتمون إلى الحزب آراء شخصية.
واعرب قادة الحزب فى تصريحاتهم فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية عن تمسك الحزب بخارطة الطريق التى اعلنها قائد ألإنقلاب وتقديم الانتخاباتالبرلمانية على الرئاسية فى الوقت التى تتجه الللجنة الى إحالة تحديد هذا
ألأمر لرئيس الجمهورية المعين المستشار عدلى منصور بعد ان فشلت فى حسم
ألأمر لضغوط قادة الإنقلاب عليها لتغيير خارطة الطريق وأنتخاب رئيس
الجمهورية اولا .
من جهتهم يرى عدد من المراقبون ان الإنقلابيون يستخدمون حزب النور
لمحاولة الضغط على القوى الإسلامية والثورية للمشاركة فى ألإستفتاء بأي
صيغة من الصيغ لإضفاء الشرعية عليه امام الرأي العام الدولى بعد تعثر
الإنقلاب على مختلف المستويات .
وأكد محمود البرقوقى الباحث فى الشؤون السياسية – الى ان الإنقلاب يرى
ان استمراره رهين بتسويق المشاركة الشعبية فى الإستفتاء على الدستور
ويسعى لجر معارضيه قبل مؤيديه الى ذالك لإضفاء الشرعية على خارطة الطريق
التى وضعها وأنهاء الجدل حول عودة الشرعية واشار الى ان تصريحات قيادات
حزب النور تصب فى هذا السياق حيث يتخذهم قادة ألإنقلاب كأداه للضغط على
التحالف للمشاركة والتصويت بلا .
واوضح الباحث السياسي أن لجوء حزب النور الى توسيع ألإختيارات امام
اعضائه هو نوع من الحفاظ على ما تبقى من قواعد الحزب بعد ان شهدت ألأيام
الماضية أنشقاقات داخل الحزب وقواعده وسخطا واسعا حول سياساته وممالئته
لجرائم الإنقلاب وصمت قياداته عن تلك الجرائم مؤكدا ان قطاع كبير من
قواعد الحزب ومناصرية سيصوتون بعدم الموافقة على التعديلات رغم ان
مشاركتهم من الإساس هى استمرار لإضفاء الشرعية على الإنقلاب ودستوره
وخارطة طريقه .