الحراك الثورى للمصريين بالخارج يكتب شهادة نجاح لمقاطعة دستور الدم

·85% من أبناء الجاليات المصرية قاطعوا استفتاء الانقلاب وفضحوه أمام العالم
· خارجية الانقلاب حاولت إرهاب وتهديد مؤيدى الشرعية بالخارج ولم تنجح
· الانقلابيون وافقوا على انتهاك السيادة المصرية واقتحام السفارات لفض اعتصام رافضيهم
· سيد أبو الخير: الفاعليات المناهضة للانقلاب فى الخارج شوكة فى حلق الانقلابيين
· ماجدة أبو المجد: "نساء ضد الانقلاب" فى معظم دول العالم وفاعلياتها لن تتوقف حتى إسقاط الانقلاب
استطاع المصريون فى الخارج بحراكهم الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه الوحشية فى حق أبناء الشعب المصرى، وفاعلياتهم الاحتجاجية التى لم تتوقف على مدار ستة شهور من عمر الانقلاب أن يزلزلوا الانقلابيين فى الداخل والخارج إلى الحد الذى فقد معه الانقلابيون صوابهم وتوهموا أن لديهم القدرة على إخماد ثورة هؤلاء الثوار المغتربين فى الخارج بنفس الممارسات القمعية والاستبدادية التى يمارسونها على الثوار الداخل.
تعددت فى الأيام الأخيرة الممارسات الانتقامية ضد المصريين المناهضين للانقلاب فى الخارج ما بين التشويه المتعمد لسمعتهم ووصفهم بأنهم إرهابيون وممولون من التنظيم الدولى، وبين التحريض الصريح عليهم بإيعاز من خارجية الانقلاب وسفارتها المتواطئة فى العديد من الدول.
لعل ما حدث لعدد كبير من المصريين الذين أعلنوا اعتصامهم داخل القنصلية المصرية فى فرنسا اعتراضًا على عدم السماح لهم بعمل توكيلات للدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد من خلال قيام قوات من الشرطة الفرنسية بفض اعتصامهم بالقوة والاعتداء عليهم بناءً على طلب من القنصلية المصرية يمثل نموذجا صريحا لممارسات سلطات الانقلاب الانتقامية فى الخارج ضد مناهضى الانقلاب حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة المصرية فى هذه الدول.
ومن المعروف أن انتهاك السفارات واقتحامها بهذا الشكل الذى تمت عليه فى حالة السفارة المصرية بباريس يمثل انتهاكا صريحا للسيادة المصرية وذلك لأنه بحسب المواثيق الدولية المعترف بها بين الدول فإن السفارة جزء لا يتجزأ من الدولة وانتهاكها هو انتهاك للدولة "وهو ما ارتضى به الانقلابيون فى الداخل والخارج طالما كان الطرف المعتدى عليه هو ممن يعارضهم ويفضح رفض الشعب لانقلابهم ويجهض أى محاولة يقومون بها لتجميل انقلابهم الدموى".
ولم يكن ما حدث فى فرنسا هى المرة الأولى التى يستدعى فيها الانقلابيون الشرطة للمصريين المغتربين فى الخارج؛ حيث سبق من قبل فى السادس من أكتوبر 2013، أن منعت السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية المصريين المناهضين للانقلاب من الاحتفال بذكرى أكتوبر داخل السفارة؛ حيث استدعى القائمون على القنصلية الشرطة الأمريكية، ولكنها لم تعتد عليهم بل إنها أعطت الحق للمصريين فى التظاهر والتعبير عن الرأى، وكان فى العام السابق فى عهد الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد قد سمح بفتح كل أبواب السفارات والقنصليات لأبناء مصر فى الخارج للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.
واستمرت الممارسات التحريضية من قبل السفارات الانقلابية فى ظل تصويت المصريين فى الخارج على دستور الانقلاب الدموى وسط استجابة كبيرة جدا لدعوات التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمقاطعة استفتاء الدم؛ حيث حذر سفير مصر بالسعودية قبل الاستفتاء بيوم الناخبين من رفع أى شعارات وقال إن "أية تجاوزات من الناخبين داخل حرم السفارة سيتم التعامل معها أولا بالنصح والإرشاد، وفى حال التمادى سيتم السماح للسلطات السعودية بالدخول لحرم السفارة والتعامل مع الموقف بالشكل الذى يحمى السفارة".
وعلى الرغم من هذه التهديدات التى يمارسها الانقلابيون فى الداخل والخارج إلا أن صوت ثوار الخارج كان هو الأعلى؛ حيث قاطعوا الاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية السوداء وأكدوا استمرار حراكهم السلمى حتى كسر الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة، وقد جاءت النتائج فى الخارج لتؤكد قدرة الشعب على فضح الانقلابيين وممارساتهم؛ حيث شارك فقط فى الاستفتاء على دستور الدم 15% من المصريين بالخارج، بينما قاطعه 85% وهى نسبة تثبت للعالم أن الانقلاب مرفوض من الشعب المصرى وأن ما حدث فى 3 يوليو هو انقلاب بقوة السلاح على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد.
وجاء ضعف الإقبال على لجان الاستفتاء على دستور الدم استجابة لجهود التوعية التى قامت ائتلافات ومؤسسات شكلها بعض من المصريين فى الخارج للتوعية المصريين بحقيقية هذا الدستور الملطخ بدماء المصريين وهو ما أدى إلى إعلان معظم أبناء الجاليات المصرية من مختلف الانتماءات السياسية والأيديولوجية مقاطعتهم للاستفتاء الانقلابى، وأنه سيتم التصعيد بالتظاهرات السلمية والاعتصامات حتى إسقاط الانقلاب الدموى.
طرد الانقلابيين
ولم يقتصر الحراك الثورى للمصريين المناهضين للانقلاب فى الخارج عند حدود التظاهرات والاحتجاجات فحسب، بل إنهم أسهموا وبشكل كبير فى إجهاض محاولة الانقلابيين لشرعنة انقلابهم والتسويق له فى الخارج؛ حيث وقفوا بالمرصاد لكل من يأتى من الانقلابيين إلى أى من البلاد التى يقيمون فيها عربية كانت أو أوروبية معلنين رفضهم له وللانقلاب الذى جاء من أجل تجميل صورته المشوهة.
وكان الطرد لبعض رموز الانقلاب من الندوات والاحتفالات والصالونات الفنية والأدبية هو المشهد الأبرز والأكثر تكرارًا فى الشهور الماضية ففى لندن عقب الانقلاب مباشرة قامت جماهير مصرية مقيمة فى لندن، والرافضة للانقلاب العسكرى بمنع محمد النبوى -أحد مؤسسى حركة "تمرد"- من حضور مؤتمر معهد الدراسات الشرقية والإفريقية الذى عقد فى لندن، مما اضطر منظميه إلى تهريبه من الباب الخلفى.
وكان النبوى يشارك بالمؤتمر فى محاولة لإضفاء صبغة دولية على الانقلاب بهدف إقناع الغرب بأن ما حدث فى مصر فى الثالث من شهر يوليو الماضى لم يكن انقلابا وإنما كان ثورة شعبية، على حد زعمه.
وفى باريس، احتج قطاع من الجماهير المصرية المقيمة فى العاصمة الفرنسية باريس على حضور الكاتب علاء الأسوانى، المؤيد للانقلاب العسكرى، لباريس لإلقاء محاضرة أدبية بمقر معهد العالم العربى بباريس؛ حيث تعالت أصواتهم بالهتافات المنددة بالانقلاب "يسقط حكم العسكر"، رافعين شعار "رابعة" رمز الصمود وطالبوا بطرده من القاعة مما استفز الأسوانى وحاول الاشتباك معهم فما كان من أمن الندوة إلا أن هربه من الباب الخلفى.
وفى السويد لاحقت هتافات رافضى الانقلاب العسكرى بعض أعضاء الوفد المصرى المشارك فى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وكان يضم الوفد عددا من الممثلين المعروفين بتأييدهم لما حدث فى 30 يونيو.. وذهب المتظاهرون لمكان احتفالية المشاركين بالمهرجان مما جعل خمسة فنانين يمتنعون عن الحضور، ودخلت البقية من أبواب جانبية، وكان المتظاهرون على علم بتحركاتهم وحاصروهم أينما ذهبوا بهتافات ضد الانقلاب وشعارات رابعة.
انتهاك للسيادة المصرية
فى هذا الإطار يرى الدكتور السيد مصطفى أبو الخير -أستاذ القانون الدولى- أن استمرار الفاعليات المناهضة للانقلاب فى الخارج يمثل شوكة فى حلق الانقلابيين، لم ينجحوا فى كسرها على الرغم من تعدد محاولاتهم الرامية لذلك والتى تعددت ما بين محاولات التشويه والتقزيم المستمرة والإدعاء بأنهم ينتمون فقط لجماعة الإخوان المسلمين وبأنهم ممولون من التنظيم الدولى للإخوان على الرغم من أنه من المعروف أن كثيرًا من المصريين المقيمين فى الدول الأوروبية على وجه التحديد هم من الأقباط ولكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك من أجل الاستمرار فى أكاذيبهم بأن من يعارضهم فقط هم الإخوان المسلمون.
وأضاف أبو الخير، أن من بين الممارسات الانتقامية التى يمارسها ممثلو الانقلاب فى الخارج هو التحريض ضد المصريين واستدعاء شرطة الدول الخارجية لفض اعتصاماتهم ومظاهراتهم، كما حدث فى فرنسا، مؤكدا أن قبول القنصلية المصرية بهذا الاعتداء والتحريض عليه هو بمنزلة قبول لانتهاك السيادة المصرية وذلك لأن أراضى السفارة المصرية فى أى دولة هى جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن ثم ما حدث هو انتهاك لا بد أن تحاسب فيه كل من السلطتين المصرية والفرنسية على حد سواء.
وتابع أن استمرار التحريض من قبل السفارات والقنصليات ضد المتظاهرين من المغتربين هو أمر يتنافى مع القوانين الدولية التى تكفل حق التظاهر وتعتبره حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن استمرار الحراك الثورى السلمى فى الداخل والخارج هو أهم معول يمكن الارتكان إليه فى إسقاط هذا الانقلاب، لافتا إلى أن تهديدات الانقلابيين وتحريضهم على المتظاهرين بالخارج ما هى إلا ترجمة صريحة عن مدى خوفهم ورعبهم من هذا الحراك السلمى الذى يكشف عن حقيقة سطوهم المسلح الذى قاموا به على البلاد بتاريخ 3 يوليو.
شرعنة الانقلاب
وحول دور حركة "نساء ضد الانقلاب" المناهضة للانقلاب فى الخارج، أكدت ماجدة أبو المجد -عضو مؤسس بحركة نساء ضد الانقلاب- أن المسيرات والفاعليات المختلفة التى تنظمها الجاليات المصرية فى معظم الدول الأوروبية والعربية تمثل دعما حقيقيا للقضية فى الداخل، كما أنها تسهم بشكل كبير فى إجهاض محاولات الانقلابيين الفاشلة فى شرعنة الانقلاب وتجميل صورته القبيحة.
وأشارت إلى أن حركة "نساء ضد الانقلاب" والتى تم تدشينها بعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب العسكرى قد بادرت منذ البداية بإرسال عدد من المتحدثين الإعلاميين عنها فى العديد من الدول المختلفة منها فرنسا وأيرلندا وإيطاليا والتى كان الهدف منها التوعية والتعريف بحقيقة الانقلاب العسكرى الذى يروج له الانقلابيون على أنه ثورة شعبية، لافتة إلى أنه كان لهذه الجهود الخارجية التى قامت بها النساء والرجال فى الخارج دور كبير فى توعية الرأى العام الخارجى بحقيقة ما حدث فى 30 يونيو.
وشدد على أن حراك المصريين فى الخارج يمثل شوكة كبيرة فى حلق الانقلابيين لن تنكسر إلا بسقوط الانقلاب، معتبرة أن جميع الممارسات الانتقامية والتحريضية التى يحاول من خلالها الانقلابيون مواجهة المغتربين من مؤيدى الشرعية لن تجدى نفعا بل إنها ستزيدهم إصرارا على مواجهة هذا الانقلاب الغاشم ودحره.