مطالبات برلمانية بتحويل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.. وأحزاب: نثق في القضاء المدني

قال المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، ومرشح على رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، يطالبه فيه بتحويل كافة قضايا الإرهاب التي لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، إلى القضاء العسكري.
وأضاف عامر، ل"الوطن"، أن الهدف من تحويل قضايا الإرهابيين إلى القضاء العسكري، لتقصير أمد التقاضي، ولإصدار أحكام رادعة تشفي قلوب أسر الذين فقدوا أبنائهم على أيدى الإرهابيين، مشيرا إلى انه يحترم القضاء المدني، لكن طلبه هذا مطابقا للدستور، ويجب سرعة تنفيذه.
وأضاف القيادي بائتلاف دعم مصر، الذي دفعني إلى تقديم بيان لتحويل قضايا الإرهابيين للقضاء العسكري، "النقد الذي اشتد مؤخرا على عدد من الأحكام على متهمين في قضايا إرهابية مثل الحكم الذي صدر مؤخرا على متهمين مذبحة كرداسة"، وقضايا أخرى مثل عادل حبارة، مشددا الدولة تواجه حالة من الحرب، وهذا يتطلب أحكاما سريعة؛ لأن تأخير الحكم يكون له تأثير سلبي على أهالي الشهداء والمواطنين.
المصريين الأحرار: يجب احترام القانون في المحاكمات لتفادي نقد المجتمع الدولي

ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن القانون والدستور الذين ينظمون محاكمات الارهابيين واضحين في هذا، ويجب احترامهم حتى لا يتم إصدار أحكام، ونجد أنفسنا أمام انتقاد المجتمع الدولي لنا، أو يكون للدولة المصرية استحقاقات مالية والمجتمع الدولي يمنعنا منها، مؤكدا ل"الوطن"، ضرورة محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وفقا للدستور والقانون الذي ينظم ذلك.
وقال أحمد حسن المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب يثق في القضاء المدني، ويرفض أساسا مبدأ المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى انه يجب احترام نص الدستور المصري الذي ينظم المحاكمات في قضايا الإرهاب.
وأضاف حسن ل"الوطن"، نقدر دور المستشار أحمد الزند وزير العدل، الذي لديه القدرة على إدارة ملف القضاء والقضايا بصفة عامة بشكل جيد، متابعا نقدر مجهوداته الذي يقوم بها في تعديل بعض القوانين التي تساعد على سرعة التقاضي، وكان له دور كبير في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، والتصدي لهم أثناء محاولتهم لتدمير مؤسسة القضاء المصري.
المؤتمر: الدستور يمنح الحق للقضاء العسكري بمحاكمة الإرهابيين

وقال أمين راضي الأمين العام لحزب "المؤتمر"، إن المواد التي تتعلق بالقضاء العسكري في الدستور، تعطيه الحق في محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب عسكريا في حالة التعدي على المنشآت الحكومية، كما يجب سرعة إصدار الأحكام لتفادي غضب كل من فقد ابنائه على يد الإرهاب والمواطنين، مضيفا ل"الوطن"، نطالب بأن يكون النقض على مرحلة واحدة وليس مرحلتين لأنها تعطل القضية وتأخر الأحكام.