سياسيون: محاكمة الإرهابيين عسكريا واجب دستوري.. والدولة تأخرت في تنفيذه.. ومن حقها الدفاع عن كيانها بكل الطرق

* تكتل القوى الثورية يطالب بإحالة قضايا السلاح والمخدرات للقضاء العسكري
* الرئيس الشرفى للوفد : مواجهة الإرهاب تتطلب محاكمات عسكرية
* دراج: القضاء العسكري خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب
* الناصري: الدولة تأخرت في محاكمة الإرهابيين عسكريًا
رحبت القوى السياسية بعزم الحكومة تحويل قضايا الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية، مؤكدة أن الدولة تأخرت في إجراء هذه الخطوة، لاسيما أن الدستوري المصري المستفتى عليه 2014 نص على ذلك.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن "الدستور حدد الجرائم التي يتم بمقتضاها إحالة المدنيين للقضاء العسكري".
وأضاف الطويل، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "سبق وأن طالبنا بإحالة المدنيين للقضاء العسكري فى القضايا المتعلقة بالإرهاب الذي يضر البلاد ويستهدف الشرطة والقوات المسلحة ويسعى لتحقيق مبدأ الإسراع في إصدار الأحكام".
وتابع: "ما يحدث يتطلب إجراءات استثنائية سواء فى المناطق الحدودية أو غيرها من الأماكن التى يستهدفها الإرهاب ولا يمكن إقناع هذه الجماعات الإرهابية بنبذ العنف، خاصة أنهم يرونه عقيدة لا يجب أن يتخلوا عنها".
وحول تأخر إصدار الأحكام أمام القضاء المدنى، قال الطويل: "القضاء المدنى يتبع منطق التأنى بعكس العسكرى ومن الأفضل تخصيص دوائر خاصة لمواجهة الإرهاب".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن "إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري خطوة إيجابية من أجل القضاء على الإرهاب" .
وأضاف دراج، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "ما يجري في سيناء والمناطق الحدودية، صورة صريحة للإرهاب الذي يهدف للنيل من أمن مصر، ويجب إجراء ردع تام للقتلة ومن يعاونهم عبر القضاء العسكري الذي سيختصر الكثير من الوقت".
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، إن "الدولة تأخرت كثيرا فى إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى، لاسيما أن دستور 2014 نص على ذلك".
وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "يجب إجراء رادع لمن يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر، ومن يعاونهم أمام القضاء العسكري ليكونوا عبرة، وهو ما لجأت إليه الحكومة بإضافة مواد للقضاء العسكرى لمحاكمة الإرهابيين".
وقال المهندس عمرو على، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن "العدالة الطويلة ظالمة والقضاء العادى غير مهيأ للحكم فى تلك القضايا ولا يستطيع التعامل معها".
وأضاف عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ل"صدى البلد": "إننا فى وضع استثنائى، ويجب اللجوء للقضاء العسكرى لتنفيذ أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات".
وأكد أن "المواطن يريد أن يشعر بالاطمئنان بعد حالة الإحباط التى أصبحت تسود الشارع المصرى بسبب بطء التقاضى وعدم اتخاذ أحكام سريعة ورادعة لأن أهالى الشهداء يريدون القصاص بأيديهم مما سيدخل الدولة فى حالة من الفوضى".
وتعتزم الحكومة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، شمال شرقي البلاد، أوقع 31 شهيدًا، وإصابة آخرين.