أخيراً.. محاكم عسكرية للإرهابيين.. "الوزراء" يُوافق على تقديم مشروع لإضافة مواد جديدة للقضاء العسكرى.. فقيه: تتماشى مع الدستور والمادة 204 تحدد مهامه.. تهانى الجبالى: الحكومة تأخرت كثيرًا

رحب سياسيون وفقهاء دستوريون بقرار مجلس الوزراء بقبول مشروع لإضافة مواد لقانون القضاء العسكرى تهدف محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى، وذلك حسبما نصت المادة 204 من الدستور المصرى المستفتى عليه فى يناير 2014، والتى تتضمن أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى" .
من جهته قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن التعديلات الجديدة على قانون القضاء العسكرى تتماشى مع النص الدستورى، باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع على المنشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اختصاص القضاء العسكرى بإضافة التعديلات التى أقرتها الحكومة، أضيف إليها المنشآت العامة، وهو ما يتماشى مع حالة الطوارئ المعلنة فى شمال سيناء، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون بأثر رجعى، وذلك حتى تقع جرائم الأمس ضمن أحكامه، موضحًا أن القرار سيعرض على رئيس الجمهورية الذى سيوافق عليه لحين انتخاب مجلس النواب.
فيما قال اللواء أحمد سعيد، نائب رئيس المدعى العسكرى الأسبق، أن تعديل قانون القضاء العسكرى، الذى تم إقراره أمس، يشمل ثلاث اختصاصات "المكانى والموضوعى والشخصى"، وهو ما يقره القضاء العسكرى، موضحًا أن القضاء العسكرى مختص بكل الجرائم التى تقع على ضباطه وجنوده ومنشآته وفقًا للمادة 204 من نص الدستور الجديد.
وأشار سعيد، ل"اليوم السابع"، إلى أن اختصاصات القضاء العسكرى وفقًا لقانون 66، والذى يشرح كل الجرائم التى تقع ضمن اختصاصاته، ومن بينها تلك الجرائم الإرهابية التى يرتكبها المجرمون فى سيناء وفى كل ربوع مصر.
كما قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن الدولة تأخرت فى إحالة قضايا الإرهاب والتعدى على منشآتها للقضاء العسكرى، رغم نص الدستور المصرى المستفتى عليه فى 2014 على ذلك.
وأضافت الجبالى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى هى ما نشاهده الآن فى سيناء والمناطق الحدودية، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإرهابيين والقتلة، ومن يعاونهم، وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء العسكرى، وهو ما لجأت إليه الحكومة، بإضافة مواد للقضاء العسكرى لمحاكمة الإرهابيين.
وأشارت الجبالى، إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار قانون الإرهاب الذى تأخرت فيه كثيراً، ويعالج كل تلك المشاكل التى نراها فى القانون الجنائى.
من جهته قال مصطفى بكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف الجبهة المصرية، إن الدستور المصرى نص على مادة المحاكمات العسكرية، وأشار إلى أن قانون القضاء العسكرى يُحدد الجرائم الأخرى.
وأضاف بكرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لو تم إجراء ذلك منذ 3 يوليو لكان الحال تغير كثيرًا، خاصة أن العمليات الإرهابية تحتاج للردع والقوة والمواجهة الحاسمة.
وطالب بكرى، بتحويل كل الجرائم المنظورة أمام القضاء المدنى للقضاء العسكرى، بعد إضافات مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة:
"الوزراء":القضاء العسكرى نزيه وقادر على تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز
الحكومة توافق على مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى