قضاة يؤكدون: إجراء الاستفتاء على مرحلتين «باطل».. و«جبهة الإنقاذ»: يفتح الباب للتزوير

«الجارحى»: يخالف قانون الحقوق السياسية.. و«محجوب»: سيؤدى لبطلان المرحلة الثانية

قال قضاة إن إجراء الاستفتاء على مرحلتين باطل لأنه يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، ونص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، فيما قالت جبهة الإنقاذ الوطنى إن إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يمتد بينهما أسبوع كامل مخالف لنص القانون رقم 73 لسنة 1956 الذى يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك فى يومين متتاليين، وأشارت الجبهة فى بيان إلى طعن قُدم على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال المستشار الدكتور مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى تضمن أن يكون إجراء الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد.
وقال المستشار خالد محجوب رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية، إن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك فى شرعيته، لأنه بموجب إعلان 30 مارس 2011، تجب دعوة الشعب إلى التصويت خلال 15 يوما من تاريخ وضعه، وتقسيمه إلى مرحلتين يعنى تجاوز ال 15 يوما، ما يعنى بطلان التصويت فى المرحلة الثانية.
وحصلت «الوطن» على إحصائية بالنسب النهائية من مشاركة الهيئات القضائية على الإشراف على الاستفتاء، حيث بلغ إجمالى أعداد القضاة المشاركين 6738 قاضيا، وفقا للكشوف المنشورة لكل هيئة قضائية، ويشارك من قضاة مجلس الدولة 1472 قاضيا من إجمالى 2300 قاض، فيما يشارك من مستشارى هيئة قضايا الدولة، 1677 قاضيا من إجمالى 2700، فى حين يشارك من هيئة النيابة الإدارية 1539 مستشارا من إجمالى 4800 عضو بالهيئة، بينما، يبلغ عدد أعضاء القضاة التابعين للقضاء العادى 2050 قاضيا من إجمالى 13000 قاض.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان، إن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر.
وأضافت فى البيان: «إن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائى على الاستفتاء لن يكون كاملا فى ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة فى عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض فى كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة».