أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لاستمرار عملية حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والاعتداء على شبابهما وأعضائهما، على مدار عدة أيام دون أن يحرك أحد ساكناً، وكأنهم ليسوا فصيلاً من أبناء الوطن. وأكد أن استمرار هذه الأعمال المخالفة للقانون، والتي يقوم بها بلطجية مأجورون يتبعون رموز النظام السابق، تضر بمسار الثورة وبعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد، وتقضي على أفق الحوار المتبادل بين السلطة والمعارضة. كما أكد المركز، في بيان له اليوم، أن شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير كان ولا زال "سلمية سلمية"، لذا فإن ما يحدث يمثل خروجا فادحا على تلك الشعارات التي رفعت اسم ومكانة مصر عاليا أمام الرأي العالمي، وجعلت من الثورة المصرية نموذجا تحتذى به مختلف شعوب العالم. وأضاف المركز، أن الحوار السلمي بين شركاء الوطن كان ولا زال المخرج الوحيد لكافة الأزمات التي تعتري الوطن، أما العنف فمن شأنه أن يدخلنا في نفق مظلم، قد لا نستطيع جميعا أن نخرج منه، بل وقد يساعد أعداء الوطن في سرقة الثورة. وحذر المركز من خطورة السماح للبلطجية والمجرمين والخارجين عن القانون باعتلاء ركب الثورة المصرية وقيادة دفتها، لما في ذلك من مخاطر جمة على الأمن والاستقرار في الوطن، بشكل قد يجعل الجميع يخسر. ويضيف، أن مصر تعيش تجربة ديمقراطية غير مسبوقة، تتطلب تضافر جهود المخلصين من أبناء الوطن للوصول بها إلى بر الأمان، وتفويت الفرصة على المتربصين بها، الساعين لإعادة إنتاج النظام البائد من جديد. وأوضح المركز، أن الشعب المصري لديه وعي بحقيقة ما يحاك ضده من مؤامرات تستهدف مستقبله، وهو قادر على أن يميز بين الثائر الحق والبلطجي الذي يسعى للحرق والتخريب والاعتداء على الآمنين دون وجه حق، ولذلك فإن المركز يطالب الشرفاء من أبناء الوطن بضرورة الالتقاء على كلمة سواء، والعمل سويا لتجنيب الوطن الفتن والمخاطر، والانتهاء من المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، حفاظاً على التجربة الديمقراطية وحقناً لدماء الشعب المصري العظيم. كما طالب المركز، الأجهزة الأمنية بضرورة الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن، وعدم ترك البلاد للبلطجية يعيثون فيها فساد، لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة وسيتحملها الجميع في ذلك الأجهزة الأمنية نفسها.