تباينت الرؤى بين أعضاء الجمعية التأسيسية، حول المبادرات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حقنا لدماء المصريين، والتي تتمثل في تأجيل موعد طرح الدستور للاستفتاء الشعبي وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد يتناسب مع مطالب الشعب المصري. وصف الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية، المبادرات التي تطالب الرئيس بتأجيل موعد الاستفتاء بأنه كلام فارغ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لايملك الحق في ذلك خاصة وأن الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في مارس حدد مدة الاستفتاء بان تكون بعد الانتهاء من الدستور ب15 يوما. من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية: "ليس لدي مانع من انتخاب الشعب لجمعية تأسيسية جديدة، لافتا إلى ان هذا هو الحل الأمثل الآن حتى ولو لم يرض به أعضاء آخرون. وأكد عبد الفتاح خطاب، ممثل العمال والفلاحين بالجمعية أن الحل الأمثل هو إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، واعتبار الإعلان الدستوري ملغي بموجب الاستفتاء. وقال "الدستور معقول.. والحكم للشعب المصري والصندوق هو الذي سيحكم نتيجة التصويت عليه". وقال عمرو عبدالهادي، عضو التأسيسية، إنه لايعقل أن يحاول بعض المرشحين الذين"فشلوا" في انتخابات الرئاسة إجبار الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب على التنازل وأن يعود في قراراته، مؤكدا أنه يجب على الطرفين الاستماع لبعضهما البعض بعيدا عن حوار الطرشان.