شهدت جلسات مؤتمر مناقشة كتابة وصياغة الدساتير العربية، التي عقدت تحت رعاية الجامعة العربية وحضور وزير الخارجية العراقي، مناقشات ساخنة بشأن الدستور المصري، بين فريقين أحدهما مؤيد للدستور الجديد الذي يستفتى عليه 15 الجاري والذي دافع عنه بضراوة الدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، أما الفريق الرافض والمهاجم للدستور والذي كان أغلبية ضمن الحضور كل من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس وزراء المصري الأسبق، وصلاح فضل كاتب وثائق الحريات التي صدرت عن الأزهر، والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس الشئون الخارجية عن الحزب الوطني المنحل في مجلس الشعب المصري الأسبق. الدكتور جمال جبريل، أكد أن الخلاف برمته حول الدستور المصري، سياسي وليس موضوعياً. يأتي ذلك، فيما أعلن المفكر الدستوري والوزير السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد أنه يشارك في مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر سواء ما يتعلق بالإعلان الدستوري ومشروع الدستور. وقال أبو المجد - في تصريحات أمس على هامش مؤتمر كتابة دساتير الربيع العربي - إن له ملاحظات على الدستور خاصة ما يتعلق بتركيز السلطات في يد الرئيس، غير أن المجمل العام لمشروع الدستور جيد وليس بالسوء الذي يراه بعض الناقدين. وأضاف أننا نثق في الرئيس ونواياه، ولكن العلم الدستوري يقوم على الشك ووضع ضمانات لحماية الديمقراطية، معربًا عن رفضه لفكرة التحصين ضد الطعن، ومحذرًا من خطورة اللجوء للشارع لأنه يمكن أن يخرج على السيطرة، كما أن التصعيد يأخذ شرعية في الشارع، ولكن يجب أن يضع نظام الحكم الشارع في اعتباره ويضع تحليل لها. ورداً على سؤال حول خلو الدستور من الحديث عن السياحة.. قال إنها سقطت سهوًا نظرًا لأن الجمعية التأسيسية كانت تعمل من خلال مجموعات وهناك فراغات بين المجموعات لم يتم تناولها، ولكن كان يجب إصلاحها عند التصويت. وحول رأيه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا.. قال إن المحكمة الدستورية سوف تؤدي دورها، ولكنها مؤسسة بشرية تصيب وتخطئ، ولكن يجب أن نحافظ عليها، مؤكدا أنه لا خوف عليها . وحول رأيه في المادة 219 التي تتحدث عن مصادر الشريعة الإسلامية.. قال إن ليس لها ضرر، مؤكدا أن ميزة السلفيين هي عيبهم، وهي قلة الخبرة. وفي سياق ذي صلة، أكد المفكر والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد، في تصريحات صحافية أخرى على هامش الاجتماع، أن الوضع أصبح خطيرا في مصر ولا يحتمل وقال "ملعون أبو الصحافة إذا ضللت المجتمع". وأضاف أبو المجد غاضبًا ومحتدًا: "الدستور في حد ذاته لا بأس به وإن كانت لدى بعض الملاحظات إلا أنني في نفس الوقت أرى تأجيل ميعاد الاستفتاء ليخضع أكثر للحوار". وأضاف أبو المجد ما يقال بأن الدستور يكمم أفواه الصحفيين "عبط وهبل" وأن الإفتاء في الدستور هو أمر يعرفه الدارسون للقانون والمتخصصون وليس الصحفيون كما أن بعض الصحفيين والإعلاميين يطرحون أسئلة تجعله يستلقى على قفاه من الضحك. وقد جاء ذلك على هامش مؤتمر "كتابة الدساتير في دول الربيع العربى" الذي تنظمه العراق في إطار رئاستها للقمة العربية الحالية.. والذي انسحب منه أبو المجد مبكرًا كما رفض الحديث مع وسائل الإعلام عن المؤتمر، قائلا: كيف أتحدث عن هذا والوضع خطير في مصر.