لاتزال الأزمة مستمرة.. مأزق الدستور

لاتزال أزمة الدستور مستمرة رغم الانفراجة النسبية التي حدثت بعد حكم بطلان المحكمة الادارية العليا‏,‏ وحتي الآن لم تظهر خريطة طريق واضحة للخروج من مأزق الدستور خاصة الانتخابات الرئاسية علي الابواب فهل يمكن انجاز الدستور خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات ام يتم اجراء الانتخابات قبل الدستور؟! الخبراء اختلفوا فيما بينهم في الاجابة عن ذلك السؤآل فهناك من يري إمكانية حدوث ذلك وآخرون طالبوا بإحياء دستور1971 تفاديا للازمة, بينما حذر فريق ثالث من التسرع وولادة دستور مشوه لايرقي الي طموحات المواطنين. تعا
انتخابات الرئاسة في موعدها وكيف؟
كتبت : هبة حسن
هل يجوز من الناحية الدستورية إجراء انتخابات الرئاسة في ظل عدم وجود دستور دائم يحدد صلاحيات الرئيس المقبل؟
إجابة هذا السؤال اختلف عليها فقهاء القانون.. البعض يري أن الإعلان الدستوري سيحكم الرئيس المقبل والبعض الآخر يري أن الدستور المقبل سوف يحدد صلاحيات الرئيس, حتي لو تم انتخابه قبل وضع الدستور.المستشار عمرو جمعة, نائب رئيس مجلس الدولة, يري أن مبادئ وأفكار الثورة تنهار تدريجيا نتيجة خطأ البدايات الذي اعتمد فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي بعض الأفكار القانونية البالية التي ضخها إليه مستشار العهد المباركي, فقد طالبت منذ اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق بإرساء بنية سياسية وقانونية سليمة تبدأ في اتخاذ إجراءات إعداد وصياغة وإقرار دستور جديد للبلاد, يضع شروطا وإجراءات عادلة لاختيار رئيس للجمهورية ويحدد اختصاصات وظيفته وصلاحياتها, وكذا سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وأحكام استقلالها والفصل والحكم بينها, ثم البدء في انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية, فإن الأمور سارت في البداية عكس الاتجاه الواجب, وأصبحنا أمام مجلس شعب منتخب بإرادة شعبية ومطعون في صحة وجوده واستمراره.
ويري المستشار عمرو جمعة أن الوضع الحالي لا يؤثر دستوريا علي انتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة قبل الثلاثين من يونيو المقبل, وإن كان يؤثر سياسيا علي إرادة حزمة معينة من الناخبين في اختيارهم للرئيس الجديد.
وقد حدد الإعلان الدستوري سلطات رئيس الجمهورية المقبل وصلاحياته, وفي النهاية, فأيا ما كان الوضع الراهن, فإن وجود رئيس جمهورية مدني منتخب من قبل الشعب أفضل تماما من استمرار وقوع البلاد تحت حكم العسكر.
ويري الدكتور رمضان بطيخ, أستاذ القانون الدستوري, أن الانتخابات ستتم طبقا لنصوص الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية, فليست هناك أدني مشكلة من هذه الزاوية, أما وإن الدستور قد تم الانتهاء من إعداده أو لم يتم, فلا أثر لذلك علي الانتخابات الرئاسية, وكل ما في الأمر أن الرئيس المقبل سوف يباشر صلاحياته طبقا للإعلان الدستوري.
وإلي أن يتم وضع الدستور الجديد بالصلاحيات التي توافق عليها لجنة إعداد الدستور, وهذا يتوقف علي نوع نظام الحكم الدي تتبناه هذه اللجنة, بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية بالموافقة علي المرشح المعين تنتقل إليه جميع صلاحيات المجلس العسكري, ومن ثم بدءا من هذه اللحظة لا يكون للمجال العسكري أي صلاحيات تشريعية أو تنفيذية ويعود إلي ثكناته العسكرية.
أما د. ممدوح إسماعيل, أستاذ القانون العام, يقول: إن هناك البعض ممن يقترحون إعلانا دستوريا مؤقتا جديدا يقوم بقوانين الدستور نفسها, وذلك لنزع إشكالية ما هي الأعمال التي سيقوم بها الرئيس الجديد, وعلي ماذا سيقسم اليمين.. وفي النهاية الشعب قادر علي تخطي هذه المرحلة والانتهاء بسرعة من إعداد اللجنة التأسيسية للدستور.
الوقت مهم حتي لا يأتي مولود مشوه
ماري يعقوب
مطلوب وقت كاف لإنجاز دستور يحقق حلم المصريين بعد ثورة25 يناير المجيدة..
هذه هي الحقيقة المؤكدة التي اتفق عليها معظم خبراء القانون الدستوري لأن الاستعجال في إنجاز الدستور سوف يأتي بدستور مشوه لا يحقق الهدف منه..وهذه المهمة قد تمتد لمدة من ثلاثة إلي ستة شهور حتي يمكن إنتاج دستور جديد يعبر عن طموحات أبناء الثورة..فبينما يري دكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أنه يمكن إنجاز دستور في مدة لا تزيد علي شهر إذا ما خلصت النيات لدي القوي السياسية, مشيرا إلي أن دستور71 سيكون صالحا بعد تغيير المواد التي قام بتعديلها الرئيس المخلوع ويشاركه في الرأي دكتور محمد حامد الجمل, مشيرا إلي أن الأمر قد لا يحتاج إلي جهد كبير لأن هناك أبوابا تتعلق بالحقوق والحريات العامة بدستور71 ولا تحتاج إلي تعديل, بينما ما تحتاج إلي تعديلات هي تلك الأبواب الخاصة بالنظام الرئاسي وسلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري وسلطة الصحافة ووسائل الإعلام وغيرها..
أما دكتور محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية فيري أن المدة لا تكفي علي وجه الإطلاق ولننظر إلي ما مضي من عدة أشهر ونحن نتحدث عن كيفية تسجيل الجمعية التأسيسية ونقاش ما بين المجلس الأعلي والأحزاب وعلي مستوي البرلمان ثم ما تلي ذلك من حكم القضاء الإداري.. كل ذلك ولم يتم تسجيلها بعد, ثم لا توجد حتي الآن ضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية, وهذا أمر مهم وسوف يستغرق بعض الوقت حاليا, لهذا يبقي في الأساس والجوهر هو صياغة أفكار هذا الدستور ومبادئه التي يجب الاتفاق عليها بين أعضاء الجمعية, يضاف إلي ذلك كيفية الصياغة الدقيقة لتلك الأفكار والمبادئ التي تعكس ثورة الشعب المصري وطموحاته وآماله.. كل ذلك يجب أن يستغرق أكثر من شهرين وبما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة شهور..
ويضيف.. أما لأن التزامنا بالأجندة السياسية لانتخاب الرئيس الجديد سوف يفرض علينا أن ننتهي من كل ذلك في أقل من شهرين, فهذا أمر مستحيل وإلا نكون قد سلقنا الدستور سلقا وضيعنا آمال وطموحات الشعب بدستور جديد يجب أن يعمر زمانا مهما لا يقل عن عشر سنوات..
وعن فكرة الأبواب الجاهزة بالدستور القديم يقول أنا ضد نقل أي مواد من دستور أجنبي سواء فرنسيا أو أمريكيا أو غيره وإنما يجب أن تنشأ مواد أبواب هذا الدستور كلها إنشاء جديدا دون أن يكون عنصر الزمن عنصرا ضاغطا..
ويضيف.. ونعلم كدستوريين أن دستور71 بأبوابه الأربعة المشار إليها لم يكن عظيما في الواقع لأنه تختلط به أحيانا مواد لها انعكاسات خطيرة مثل الصحافة وضماناتها وحقوق العدالة الاجتماعية التي خلت منها تعديلات عام2007 التي ألغت الاشتراكية ووضعت بدلا منها نصوصا أدبية دون محتوي حقيقي يضمن مظاهر العدالة الاجتماعية المختلفة, كذلك ما يتعلق بسيادة القانون وتنقصه أشياء مهمة لم يشملها دستور71, ومن ثم فإن النظرة الأفضل هي أن يكون أمام الجمعية التأسيسية دستور23 ومشروع دستور54 ومواد دستور71 لكي تنتقي منها الجمعية ما قد يلائمها حاليا
الأول.. إما استكمال الانتخابات الرئاسية في موعدها..
الثاني.. أو تأجيل الانتخابات الرئاسية بعد تعليق أسماء المرشحين لحين وضع الدستور الجديد كاملا مهما استغرق من وقت, ثم تستكمل الانتخابات الرئاسية بعد ذلك, وفي رأيي أن الأفضل هو الحل الثاني.. كما أنه يجب ألا تكون فكرة سرعة تسليم السلطة إلي رئيس مدني هو المبدأ الذي يضر بمصالح مصر في الفترة الحالية, حيث إن العجلة في هذه الفترة العصيبة تكون ضارة جدا دستوريا وسياسيا. وفي السياق نفسه يري دكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية استحالة إنجاز الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لسبب بسيط وهو أن موعد الجولة الأولي يكون في23 مايو والمفترض أن تترك مدة15 يوما لعرض الدستور علي الشعب والاستفتاء عليه, وبهذا يكون من المفترض إنجاز الدستور في8 مايو وطرحه للمناقشة العامة, وهذا مستحيل..
الأمر الآخر.. تأتي إشكالية إعداد الدستور ليست في تشكيل اللجنة التأسيسية, ولكن في وضع بنوده, حيث إنه عملية إبداع وهي للأسف مفتقدة لدي النخبة المصرية والحديث يدور في الأروقة الآن حول دساتير سبق إعدادها وأيضا دستور..71 وأري أن طريقتنا في التفكير في إيجاد دستور بهذه الطريقة أمر يثير الفزع لدي لأن القضايا الحقيقية في الدستور لا يمسك بها أحد, فعلي سبيل المثال البعض يتحدث عن مجلس الشوري بتشكيله الحالي كمجلس تشريعي ثان.. وهذا عبارة عن عوار دستوري وشيء لم يوجد له مثيل في قارات الدنيا الخمس, وبالتالي فإن مجلس الشوري يحتاج إلي إبداع في كيفية انتخابه واختصاصاته..
أما ما يثير الفزع فهو طريقة النخبة في إعداد الدستور لأنه لم يحدث عند إعداد أي دستور في العالم أن اجتمع100 عضو لهذا الغرض, لأن إعداد الدستور لا يحتاج إلا إلي عدد محدود من المبدعين وذوي الخيال السياسي والذكاء الاستراتيجي ثم توضع المسودة المنتجة أمام اللجنة لمناقشتها, وبالتالي فمن المستحيل صنع دستور في هذه الفترة.. أما التخوف أن تمتد المدة إلي أكثر مما ينبغي.. وذلك ننبه لشيء وهو عندما يأتي رئيس منتخب قبل وجود دستور فإن دستور71 لا يمكن فك قيده, والإعلان الدستوري لا يمكن اعتماده كمرجعية لصلاحيات الرئيس فلن تستقيم الأمور دستوريا..
أما المستشار عصام الإسلامبولي فيعود بالذاكرة إلي الخلف عندما يقول بح صوتنا ونحن ننادي بالدستور أولا حتي يبني عليه كل شيء, لكن للأسف كانت الحجة هي الوقت, ثم نفاجأ حاليا بأن يحددوا سقفا زمنيا مدته لا تزيد علي شهرين, وهذه المدة بالقطع غير كافية, فنحن نحتاج لفسحة زمنية لتكوين لجنة دستورية, ثم لجان كل منها تختص بمجموعة من النصوص ومراجعتها وعرضها ثم طرحها للاستفتاء عليها.. ويتساءل الإسلامبولي.. ما المبرر لهذه العجلة.. علينا أن نمضي في الموعد المحدد لتسليم السلطة ولدينا الإعلان الدستوري الذي يتيح لأي رئيس قادم أن يعمل بمقتضي اختصاصاته كما عمل به البرلمان من قبل, وكما يعمل به المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا.. ولذلك أيهما نفضل.. الإسراع في إنتاج دستور مشوه.. أم التأني بالنسبة للدستور الذي من المفترض أن يحكم أجيالا قادمة, كما أن إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها بالتوازي مع الدستور لن يطيل الفترة الانتقالية.. ولماذا نضع العربة أمام الحصان..
وفي الإطار نفسه يري المستشار أمير رمزي رئيس محكمة طنطا, أن المدة المتبقية45 يوما كيف يضغط بها لإتمام دستور لجمهورية مصر, من المفترض أن يستمر سنوات طويلة.. ولن تتيح هذه المدة المضغوطة سوي إنتاج دستور مشوه ومشابه لما حدث بالإعلان الدستوري..
وأنا أري أن صناعة دستور في حد ذاته لا تحتاج وقتا كبيرا, بينما اتفاق لجنة المائة علي إصدار هذا الدستور يحتاج إلي وقت طويل قد يتجاوز ستة شهور, خاصة أن عدد اللجنة كبير جدا.
مع ضيق الوقت ..هل دستور17 يعالج المأزق الحالي؟
عزت عبدالمنعم
في ظل الأزمة الحالية لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومع ضيق الوقت المتبقي للانتخابات الرئاسية, طرح دستور17 كطريق للخروج من الأزمة باعتباره جاهزا ولا يحتاج إلا لبعض التعديل والتنقيح في عدد من نصوصه ومواده.. فهل يكون هذا الدستور الوسيلة لعلاج المأزق الحالي.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق.. يري أنه لابد من دستور جديد تضعه الجمعية التأسيسية, والإعلان الدستوري يتحدث عن دستور بعد انتخابات الرئاسة وثم تعديل ذلك, ورئيس الجمهورية الجديد كان سيدعو البرلمان واختيار الجمعية التأسيسية وأن يتم خلال سنة وضع الدستور.
ونحن نعيد الآن الدستور أولا.. وهناك تردد ومحاولة صناعة الخلافات باختلافات المشكلات ثم حلها.
ويضيف بأننا يجب ألا نكون ترزية.. البداية التوافق فيما بيننا ونسير علي الخطة الموضوعة والتي تم الاستفتاء عليها.. وأنا كنت من أنصار وضع الدستور أولا.
ويؤكد أن المباديء الأساسية للدستور متفق عليها والخلاف صناعة.. وأن نكف عن صناعة الخلاف.. لن تكون هناك مشكلة في وضع الدستور خلال فترة زمنية قصيرة, ولكننا نعدل عن خططنا دون مبرر.. ودستور فرنسا المختلط أو البرلماني يصلح للتطبيق علينا أو دستور45 الذي لم يطبق يصلح لنا.
فهناك دساتير عديدة صالحة للتطبيق في مصر والحياة في ظل دستور مستورد ممكنة, وهذا أفضل من حالة التوقف الحالية والمشكلة هي الخلاف.
{ سامح عاشور نقيب المحامين: يري أن العودة لدستور17 غير عملي وغير منطقي وعودة للمربع رقم1.. ونحن لو بدأنا بالدستور لنجحنا.. والمهم أن تشكل اللجنة التأسيسية.. وممكن أن يأتي الرئيس بدون دستور وبالإعلان الدستوري.. ويجب أن نكمل المشوار في الإطار العاجز, ليس هناك بديل.. الحلول عاجزة والإعلان الدستوري دستور مؤقت.. والتعجل قد يضعنا في مأزق وضع دستور سريع لا يلبي احتياجاتنا في السنوات القادمة ويفي بمتطلبات الدولة العصرية الجديدة التي ننشدها.
{ المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. يؤكد أن دستور17 يكفي لعمل دستور دائم من نصوصه.. فيما عدا ما يتعلق منه بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية والقيود الواردة بشأنه والتي تم علاجها في الإعلان الدستوري المادة67 وغيرها من المواد التي عولجت في الإعلان ولا يتبقي سوي المواد المتعلقة بنظام الحكم رئاسي أو برلماني أو مختلط.. بحيث يمكن تعديل هذه النصوص بعد المناقشة, وكذلك النص الخاص بمجلس الشوري والذي يمكن الغاؤه.. فهناك بعض المواد البسيطة التي لم يشملها الإعلان الدستوري والتي جاءت في دستور17 بغرض تكريس الدكتاتورية ولا يحتاج لمناقشتها وقت كبير إذا ما خلصت النوايا وأري أنه من الأفضل أن يصدر الدستور الجديد بعد تنقيح دستور17 وتطهيره.. وأن يصدر قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وطلبنا بذلك ولم يستجب أحد.
ويضيف بأنه بالنسبة لقصر الوقت فأنصح المجلس العسكري بالاستعانة برجال الفقه القانوني الذين عاصروا حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وهم القادرون علي وضع دستور سليم, كما يتعين عدم الأخذ بالنظام الفئوي في صياغة الدستور لأن أستاذ القانون يمكن أن يكون من أبناء الفلاحين.. وبالتالي يمثل فئة الفلاحين ويمكن أن يمثل الطبقة العاملة.. وهكذا.
وأفضل وسيلة للخروج من أزمة الجمعية التأسيسية أن تضاف فقرة للمادة06 من الإعلان الدستوري تفوض المجلس الأعلي لاختيار الجمعية التأسيسية.
الجديد.. هو الحل
مديحة النحراوي
الحل في انجاز دستور جديد دون الاعتماد علي اي من الدساتير السابقة حتي يخرج للنور دستور يتناسب مع المرحلة السياسية والتاريخية التي نحياها الان.
د. جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان يطالب بضرورة اعداد دستور جديد تماما بدلا من الاعتماد علي دستور71 الذي تمت احالته من قبل مجلس الشعب75 مرات متتالية بشأن الحقوق والحريات مما اصابه بالعوار.
ويؤكد اهمية ان يكون الدستور جديدا حتي لو تم انجازه بعد اختيار رئيس الجمهورية وفي ظل وجوده ويؤكد انه كي يكون صالحا ولا تدخل فيه لاحد يحتاج مزيدا من الوقت ما بين6 اشهر الي عام حتي يتم الانتهاء منه حيث يرفق بكل حق من الحقوق والحريات تفصيل قانوني له لايصده لاي جهة سوي الدستور نفسه ويؤكد ان ذلك تمثل في اكثر الدساتير دقة وهو دستور1923 الذي وصفته لجنة مكونة من ثلاثين شخصية اختارها الملك فؤاد بدقة, وعليه فإن المادة60 من الاعلان الدستوري لم تحدد بدقة ووضوح هذه المعايير التي بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مناقشتها ويؤكد د. جمال جبريل ضرورة مشاركة البرلمان لاسيما اعضاءه المميزين سياسيا وقانونيا, علما بأن جميع دساتير العالم منذ1975 وحتي الآن كان للبرلمان دور سياسي فيها