قوي سياسية تحذر من تأجيل انتخابات الرئاسة

أثار طلب المجلس العسكري من الأحزاب البرلمانية سرعة الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية‏,‏ عاصفة من القلق في الأوساط السياسية خوفا من سيناريو سلق الدستور أو تأجيل الانتخابات‏. وهو ما عززته تسريبات عن تشكل مجلس رئاسي مدني لحين الانتهاء من وضع الدستور وانتخاب الرئيس.
وتوقع النائب مصطفي بكري, عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, اذا لم يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل30 يونيو, قائلا إنه من غير الوارد انتخاب رئيس قبل إعداد دستور يحدد صلاحياته. لكن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تعهد بإنجاز الدستور في موعده دون التعجل في إعداد مواده, وقال إن الحزب يواصل اتصالاته حاليا مع الهيئات البرلمانية وشخصيات عامة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري بهدف التوافق علي جمعية تأسيسية, مؤكدا أن نتائج تلك الاتصالات سوف تعرض خلال اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي القوي الوطنية يوم الأحد المقبل. وعبر حزب العدل عن مخاوفه من سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي وصفه بالمتوقع, بعد ما أثير في اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب البرلمانية حول ضرورة الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.
وأشار الحزب الي تسريبات عن تأجيل الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي مدني, مشددا علي رفضه لهذا الاتجاه الذي رآه انقلابا علي مسار التحول الديمقراطي ويفتح الباب لفوضي عارمة تهدد أمن البلاد, وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها. ودعا بيان للحزب, جميع القوي السياسية الي تفويت الفرصة وعدم إيجاد أي ذرائع للانتكاس عن التحول الديمقراطي, وضرورة انجاز الدستور في أسرع وقت ممكن دون تعجل أو إبطاء بعد تشكيل لجنة تأسيسية ضمن معايير وتوافق حقيقي يجسد جميع ألوان وأطياف الشعب المصري واتجاهاته الفكرية.
وحذر حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة, من أي محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية بدعوي عدم الانتهاء من الدستور, مشددا علي أن ذلك سوف يكون لعبا بالنار.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية, أن المجلس العسكري حريص علي الانتهاء من إعداد الدستور خلال المرحلة الانتقالية حتي لا تحدث خلافات بين الرئيس والبرلمان حول الصلاحيات عند تسليم السلطة.
وطالب تحالف ثوار مصر, الاخوان والسلفيين بتحديد موقفهم من إصرار المجلس العسكري علي سلق دستور مصر, مشددا علي رفضه وضع الدستور في ظل وجود المجلس العسكري.
واتهم عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف المجلس العسكري بالسعي للحصول علي وضع خاص ومميز عن مؤسسات الدولة وباقي الشعب في الدستور. ودعا الباحث السياسي الدكتور معتزبالله عبدالفتاح الي إصدار دستور مؤقت يطبق لمدة عشر سنوات علي أن يتم بعد ذلك إعداد دستور جديد, في مرحلة أكثر استقرارا, مؤكدا أن الوقت غير كاف حاليا لإعداد دستور دائم.
وقال النائب مصطفي النجار( حزب العدل) ان الكرة الآن في ملعب الاخوان لانجاز الدستور عقب تشكيل جمعية تأسيسية تحظي بالتوافق الوطني, وإلا فإن مصر مهددة بالدخول في المجهول.
واستبعد الدكتور نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقازيق الانتهاء من وضع الدستور خلال35 يوما ما لم يتم اللجوء الي دساتير موضوعة مسبقا, مشيرا الي أن دستور1954 استغرق اعداده18 شهرا ودستور1923, تم اعداده في سبعة شهور.
وأضاف أن الدستور الجديد سوف يتعامل مع ألغام كثيرة مما يجعل من الأفضل استفتاء الشعب علي المبادئ الحاكمة للدستور قبل انتخابات الرئاسة, وبعدها يتم اعداد الدستور الجديد.
وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري, أن تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة سليمة وشفافة سوف يساعد علي إعداد الدستور في الموعد المحدد, لكن المشكلة في تحقيق التوازن بين سلطات الدولة وترجمة مبادئ ثورة25 يناير بطريقة صحيحة. وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, أن المدة المتبقية لإعداد الدستور قصيرة للغاية, ومن الصعب فيها كتابة دستور مكتمل الأركان, ودعت الي انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور مع اعتبار دستور17 دستورا مؤقتا لحين إعداد الدستور الجديد. وأكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب, عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ان هناك3 أخطاء شابت اجتماع المجلس العسكري والأحزاب السياسية, هي استدعاء المجلس العسكري للدخول في موضوع هو دستوريا من اختصاص مجلسي الشعب والشوري. والخطأ الثاني كما يقول البلتاجي هو الحديث عن حتمية انتهاء أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية, الأمر الذي يستدعي عوامل القلق فيما وراءه ويحدث ارتباكا في المشهد, فضلا عن مخالفته لسعة النص الدستوري, والخطأ الثالث هو الحديث عن القبول بالتشكيل الكامل من خارج مجلسي الشعب والشوري وذلك انتقال غير مبرر من مغالاة في تمثيل المجلسين إلي استبعاد تام للمجلسين.
وقال البلتاجي علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان أزمة اللجنة التأسيسية جاءت فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بعيدا عن مرجعية المجلس العسكري ودون الوقوع في أخطاء جديدة.

البرادعي ينتقد وضع الدستور في شهر
كتب سمير السيد:
انتقد الدكتور محمد البرادعي, الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, طلب المجلس العسكري, من الأحزاب البرلمانية, سرعة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة, محذرا من الاستخفاف بأهمية الدستور.
وقال البرادعي الذي انسحب من سباق الرئاسة في يناير الماضي في تعليق علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن قمم الفكر صاغت دستور1954 في18 شهرا, بينما يطالب المجلس العسكري بكتابة دستور الثورة في شهر واحد, مضيفا لاتستخفوا بأهمية الدستور, لأن مصر تستحق أفضل من هذا.
لكن البرادعي حذر في الوقت نفسه من انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للاعلان الدستوري, واصفا هذه الخطوة بأنها استمرار لانتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات, مشيرا إلي ثغرات جوهرية في هذا الشأن, من بينها من هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ومن يعلن الحرب؟