علي عبدالعال يطرح رؤيته لرئاسة البرلمان

قال الدكتور علي عبدالعال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" لرئاسة مجلس النواب، إن الانتخابات الداخلية للائتلاف جرت في جو من الديمقراطية، وتم دعوة كل من يريد التقدم للترشح، والدكتور أسامة العبد أعلن تنازله عن الترشح ليدخل الائتلاف بمرشح واحد.
وأشار أن الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه، وسيتم في ضوء البرنامج الذي ستقدمه الحكومة للمجلس، وفي حينها سيكون لكل حادث حديث.
وقال إن أبرز القضايا التي يهتم بها هي اللائحة الداخلية للمجلس، التي يجب الانتهاء منها، وسيتم تشكيل لجنة لتعديلها، والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب، ومناقشتها، مضيفا أن اللائحة فيها 35 مادة غير دستورية، والدستور نص صراحة على أن الرئيس والوكيلين مدتهم فصل تشريعي لمدة 5 سنوات، أما اللائحة فتنص على عام واحد، وهذا النص يتعارض مع الدستور، لذا سيتم الأخذ بالدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور أو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عدد كبير منها متعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قرارا بقانون، وهي لا تثير مشاكل، بينما هناك عدد من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانونا سيتم مناقشتها وإقرارها.
وأشار أن هناك ما يقتضي ضرورة تعديل اللائحة قبل إجراء انتخابات اللجان، وذلك لأن هناك لجانا يجب استحداثها مثل الصناعات الصغيرة، والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، كما أشار إلى ضرورة فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة، وذلك لأن الدستور أولى أهمية خاصة بالإعلام والصحافة، وهناك قوانين خاصة بالصحافة والإعلام يجب أن تصدر، مثل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام.
وأشار أن القرار سيكون قرار النواب في المجلس بعرض القوانين ومناقشتها وتطبيق المادة 156 أم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 1 أبريل 1978 بعدم عرض القرارات بقوانين، وحول عدد الاتفاقيات الدولية التي ستعرض، قال إنها ستكون الاتفاقيات التي صدرت بقرارات بقوانين فقط.
وردا على سؤال حول وجود تربيطات واتصالات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى، قال إن الائتلاف رشحه اليوم لرئاسة المجلس رسميا، وقبل هذه اللحظة لم يتحدث مع أحد في هذا الشأن، والائتلاف هو من يتولى هذه المسألة.
وقال عبدالعال، إن المجلس تحكمه 3 قوانين، هي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن في اللجنة الأولى واللجنة الثانية لإعداد قوانين الانتخابات كان هناك جهد مبذول، "حتى بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لبعض نصوص (تقسيم الدوائر) أعدنا تقسيم هذه الدوائر طبقا للمعايير التي حددتها (الدستورية العليا).
وأكد عبدالعال، أن مجلس النواب المنتخب بعيد تماما عن الطعن فيه بعدم الدستوية، وبشأن القوانين التي ستكون على رأس أولوياته حال فوزه برئاسة مجلس النواب، أشار أن رئيس المجلس والوكيلين وأعضاء اللجان يحكمهم في العمل الدستوري اللائحة، موضحا أنه لابد من إجراء تعديل على اللائحة باعتبار أنها المهمة الأساسية، بالإضافة إلى النظر في القرارات بقوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي أو في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وأشار أن اللائحة بها 35 نصا في اللائحة متعارضة مع الدستور الحالي وبحاجة إلى التعديل، وهذه لن تستغرق وقتا طويلا في إجراء تعديلات عليها، لتخرج اللائحة متطابقة مع الدستور الحالي.