علي عبدالعال: الحديث عن تشكيل الحكومة سيتم وفقًا للبرنامج الذى ستقدمه ل"النواب"

قال الدكتور على عبدالعال مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة مجلس النواب إن الانتخابات الداخلية للائتلاف جرت فى جو من الديمقراطية، وتمت دعوة كل من يريد التقدم للترشح، والدكتور أسامة العبد أعلن تنازله عن الترشح ليدخل الائتلاف بمرشح واحد.
وردًا على سؤال وجود تربيطات واتصالات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى، قال عبدالعال: إن الائتلاف رشحه اليوم السبت، لرئاسة المجلس رسميًا وقبل هذه اللحظة، لم يتحدث مع أحد في هذا الشأن، والائتلاف هو من يتولى هذه المسألة.
وأشار عبدالعال بعد فوزه كمرشح لرئاسة مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إلى أن الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه، وسيتم فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة للمجلس، وفى حينها سيكون لكل حادث حديث.
وأوضح إن أبرز القضايا التى سيهتم بها داخل مجلس النواب الجديد، هى اللائحة الداخلية للمجلس التى يجب الانتهاء منها، وسيتم تشكيل لجنة لتعديلها، والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها، مضيفًا أن اللائحة فيها 35 مادة غير دستورية، والدستور نص صراحة على أن الرئيس والوكيلين مدتهم فصل تشريعى لمدة 5 سنوات، أما اللائحة فتنص على عام واحد وهذا النص يتعارض مع الدستور، لذا سيتم الأخذ بالدستور.
وأضاف أن القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور أو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عدد كبير منها، متعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قرارًا بقانون، وهى لا تثير مشاكل، بينما هناك عدد من القوانين ذات الطابع السياسيى وعددها 144 قانونًا سيتم مناقشتها.
وأشار إلى أن هناك ما يقتضى ضرورة تعديل اللائحة قبل إجراء انتخابات اللجان وذلك لأن هناك لجانًا يجب استحداثها مثل الصناعات الصغيرة والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، كما أشار إلى ضرورة فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة، ذلك لأن الدستور أولى أهمية خاصة بالإعلام والصحافة، وهناك قوانين خاصة بالصحافة والإعلام يجب أن تصدر، مثل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام.
ونوه إلى أن القرار سيكون قرار النواب فى المحلس بعرض القوانين ومناقشتها وتطبيق المادة 156 ، أم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 1 أبريل 1978 بعدم عرض القرارات بقوانين، وحول عدد الاتفاقيات الدولية التى ستعرض، قال إنها ستكون الاتفاقيات التى صدرت بقرارات بقوانين فقط.