صلاح فوزي : دعاوي الانتخابات لن تهدد كيان المجلس القادم .. حوار

موافقة ثلثي البرلمان شرط اساسي لأسقاط عضوية أي نائب
المادة 156 لا تلزم بعرض قوانين السيسي ومنصور علي البرلمان
اؤيد تأجيل تعديل لائحة البرلمان لحين تشكيله ولا أزمات دستورية تواجه البرلمان المقبل
قال الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ان تعديلات قوانين الانتخابات تمت بشكل دستورى، ولا يوجد تخوف من صدور احكام بعدم دستوريتها.
واضاف فى حوار ل صوت الامة ان الدعاوى القضائية المقامة حاليا ضد الانتخابات، لن تهدد كيان المجلس، وان إسقاط عضوية اى نائب بالبرلمان تستلزم موافقة اغلبية ثلثى البرلمان. وتابع فوزى، انه لا يمانع من تعديل الدستور، حال وجود ضرورة لذلك،
لافتا الى ان هناك بعض النصوص بالدستور، مثالية جدا و صعب تنفيذها. واوضح ان البرلمان المقبل لن يواجه أزمات دستورية، وان المادة 156 لا تلزم بعرض قوانين السيسى ومنصور على البرلمان المقبل.
بصفتك كنت عضوا بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، هل انت قلق بشأن الدعاوى القضائية المقامة ضد تلك التعديلات؟
لست قلقا بالمرة، من تلك الدعاوى، نظرا لان تعديلات قوانين الانتخابات تمت بشكل دستورى وقانونى، وبالتالى فلا يوجد تخوفات من تلك الدعاوى القضائية.وهل ترى ان كثرة تلك الدعاوى امر طبيعى فى تلك الفترة؟ نعم، فالدعاوى القضائية، حق مكفول للجميع، ومن الطبيعى ان يكون هناك دعاوى مقامة وطعون وغيرها.,هل ذلك من شأنه تهديد البرلمان المقبل؟ لا، لن تهدد هذه الدعاوى كيان المجلس القادم، نظرا لان حال الحكم فى احد الطعون او الدعاوى فسيتم تنفيذه على الدوائر والمرشحين المتعلقين به فقط، بمعنى انه لن يكون للبرلمان بشكل عام تهديد بشأنها.
ما هى الحالات التى يمكن فيها إسقاط العضوية البرلمانية عن النواب؟
هناك ثلاث حالات يمكن إسقاط العضوية خلالها، وفقا للدستور الجديد، منها اذا غير النائب انتماءه الحزبى، او خالف شروط العضوية او اخل بواجباتها، او فقد الثقة والاعتبار، وهناك شرط دستورى لاسقاط العضوية فى تلك الحالات وهو ضرورة موافقة ثلثى اعضاء المجلس على إسقاط العضوية.
وما هى الاجراءات المتبعة بعد إسقاط العضوية؟
أنه إذا خلا مكان أحد النواب المنتخبين بالنظام الفردى بعد فقده للثقة والاعتبار او اى سبب اخر، قبل انتهاء مدة العضوية ب6 أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلى فى دائرته، وإذا كان الخلو لأحد أعضاء القائمة يحل محله الاحتياطى بذات القائمة.
بصفتك شاركت فى اعداد مسودة الدستور الاولى، كيف ترى حديث الرئيس السيسى عن تعديل الدستور، ومطالبات البعض بذلك عقب حديث الرئيس؟
اولا الدساتير هى عمل بشرى، وليس من المحظور تعديلها، كما انه ليس معنى المطالبة بتعديل الدستور، ان يكون به اخطاء وانما يمكن ان يكون هناك مواد غير ملائمة للوضع الحالى بالبلاد، وهو امر طبيعى.
فأنا شخصيا، اتفق مع الرئيس السيسى، فى حديثه عن الدستور، وارى ان هناك عدد من المواد بالدستور، أصفها بالمثالية والطموحات اكثر من اللازم، يكون من الصعب تنفيذها حاليا، وهذا ليس عيب دستورى ، وانما مثالية كبيرة من واضعوا تلك المواد
يفهم من حديثك، انك لا تمانع من تعديل الدستور؟
بالطبع لا أمانع، حال وجود ضرورة لذلك، وهو الامر الطبيعى، فالدستور وضع الية محددة لتعديل اى نص به، وهى ان يتقدم رئيس الجمهورية بطلب الى مجلس النواب، او ان يتقدم خمس اعضاء مجلس النواب بطلب الى رئيس المجلس، واشترط الدستور موافقة ثلثى اعضاء البرلمان على التعديلات، ثم عرضها على الشعب فى استفتاء شعبى.
كما اشير الى ان الدستور الفرنسي، وهو من أهم الدساتير بالعالم، تم تعديله 29 مرة عقب إصداره في أكتوبر عام 58، وكان انتخاب رئيس الجمهورية فيه باقتراع غير مباشر، وفي عام 62 تم تعديله وتغير طريقه انتخاب رئيس الجمهورية، أي أن الظروف والمتطلبات تغيرت لذلك تطلب التغيير.
وما هى المواد التى ترى ان هناك ضرورة لتعديلها حاليا؟
هناك عدد من المواد صعبة التنفيذ، منها المواد المتعلقة بمجلس النواب والتي تنص علي أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له، قانون لتنظيم بناء الكنائس، وكذلك بإصدار قانون العدالة الانتقالية، فهى نصوص فيها قدر من الطموح الزائد، نظرا لانه قد لا يتمكن المجلس من اقرارها فى دوره الاول، كما ان المادة 102 المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، فتراها مثالية جدا، وصعبة التنفيذ على ارض الواقع وهو ما أدى الى الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات فى المرة الاولى.
وما هى الأزمات التى تنتظر البرلمان المقبل من وجهة نظرك؟
لن يكون هناك أزمات كبيرة كما يتوقع البعض، سوى ضيق الوقت فى مناقشة بعض القوانين، خاصة فيما يتعلق بلائحة البرلمان الداخلية، وإلزامه باقرار عدد من القوانين التى نص عليها الدستور مثل التى ذكرتها من قبل. فالبرلمان المقبل، عليه عبء كبير من أجل تعديل بعض القوانين الحالية، بالإضافة إلى اللوائح المخالفة للدستور الحالي.
وماذا عن ازمة المادة 156 بالدستور، التى تلزم البرلمان المقبل بعرض ومناقشة القوانين الصادرة حاليا خلال اول 15 يوم من انعقاد المجلس؟
ارى ان تلك المادة لا تمثل ازمة كما يرى البعض، نظرا لانها لا تنطبق على الحالة التى تمر بها البلاد، حيث ان نص المادة الزم بعرض ومناقشة القوانين الصادرة اذا كان البرلمان غير قائم ، وانا ارى ان تفسير تلك الفترة لا ينطبق على الوضع الحالى، لان المقصود بان البرلمان غير قائم، هو ان البرلمان يكون فى اجازة تشريعية، وليس فى فترة غياب تام للبرلمان بسبب حله وقيام ثورة مثلما تعيش البلاد حاليا، وبالتالى لا ارى ان هناك الزام بعرض تلك القوانين الصادرة سواء من الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية الاسبق، او الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ اقرار الدستور حتى الان، والتى يتعدى عددها اكثر من 300 قانون، على البرلمان المقبل فى اول خمسة عشر يوما من تشكيله.
وماذا عن المطالبة بحل الاحزاب الدينية والدعاوى القضائية المنظورة امام القضاء بشأن حزب النور، هل تهدد نواب النور بالبرلمان المقبل؟
اولا بالنسبة للأحزاب الدينية، فهو امر محظور فى الدستور الجديد، وحال إثبات ان هناك احزاب دينية فسيكون هناك احكام قضائية بحلها اما عن الدعاوى القضائية بشأن حزب النور، وتهديد أعضاءه بالبرلمان المقبل حال صدور احكام ضدهم، فهو امر يرجع الى البرلمان طالما صدرت الاحكام بعد تشكيل المجلس، نظرا لانه وفقا للمادة 110 بالدستور التى تنص على «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، بمعنى ان الدستور اشترط موافقة ثلثى البرلمان على إسقاط عضوية اى عضو ، حال صدور حكم قضائى باسقاط عضويته.
وكذلك وفقا لنص المادة «6» من قانون مجلس النواب التى تنص على: «يشترط لاستمرار عضوية مجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبيه ثلثى الأعضاء». وبالتالى فإن إسقاط العضوية لن يتم مباشرة حال صدور احكام، لكن يلزم ذلك صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين، وبالتالى إذا صدر حكم قضائى بحل حزب النور، فانه سيكون على البرلمان المقبل أن يبحث حالة كل عضو على حده ويتخذ قرار بشأنه.
وماذا عن ازمة لائحة البرلمان الداخلية، ومطالبات البعض بإصدار الرئيس لها حاليا؟
الدستور الجديد نص صراحة فى مادته رقم 118 على أن مجلس النواب هو من يضع لائحته الداخلية، وبالتالى انا أؤيد الالتزام بالدستور، بحيث يتولى البرلمان المقبل اصدار لائحته الداخلية، لان ذلك يعد اختصاص اصيل لمجلس النواب.
ولكن هناك من يرى ضرورة لاصدارها حاليا لمنع اصطدام البرلمان بأزمة انتخاب هيئته عقب تشكيله؟
لا توجد ازمة إطلاقا فى قيام المجلس بانتخاب هيئته المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وغيرهم، نظرا لان الدستور نص على عدد من المواد الإجرائية التي تحدد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، كما أنه نص في مادته 224 على نفاذ القوانين الحالية والتي تعد اللائحة الداخلية من بينها، إلى ان يتم تعديلها وفقا للقواعد المنصوص عليها بالدستور، وهو ما يعنى امكانية تشكيل هيئة المكتب وفقا للائحة الحالية، حتى يتم تعديلها فيما بعد.
هل يمكن الابقاء على الحكومة الحالية بعد تشكيل البرلمان؟
بالفعل يمكن الابقاء على تلك الحكومة، اذا عرض الرئيس نفس تشكيلها على البرلمان المقبل، وحاز ذلك موافقة اغلبية النواب، فالحكومة الجديدة ليس بالضرورة أن تقدم أستقالتها بعد تشكيل البرلمان، ولكن الأمر يُلزم أن تحظى بثقة البرلمان إذا اراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستمر، وبالتالى فبقاؤها مرهون بموافقة اغلبية المجلس.
حيث تنص المادة 146 بالدستور، على يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
وفي جميع الأحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الأختيار المنصوص عليها في هذه المادة عن 60 يوما، وفي حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول أجتماع له في حال أختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.
لماذا تقدمت باستقالتك مؤخرا، من منصبك كمستشارا بوزارة التعليم العالى؟
بالفعل تقدمت باستقالتى، وتم قبولها قبل من جانب وزير التعليم العالى السابق، قبل اجراء التعديل الوزارى الجديد،ووذلك بسبب كثرة المهام التى أقوم بها خاصة فى مجال البحث العلمى، بالاضافة الى دورى فى لجنة الاصلاح التشريعى. ونظرًا لضيق الوقت، فضلت الاستقالة والتفرغ لأبحاثى العلمية، حيث أعد حاليا بحث جديدا خاص بقوانين الصحافة وعلاقتها بالنصوص الدستورية.
بصفتك عضو بلجنة الاصلاح التشريعى، ماذا عن دور اللجنة العليا للاصلاح التشريعى فى الفترة المقبلة بعد تشكيل البرلمان؟
لست صاحب قرار فى ذلك، ولا أستطيع ان اؤكد هل سيتم الابقاء عليها من عدمه، فى ظل وجود البرلمان، ولكننى ارى انها سيكون لها دورا فعالا حال الابقاء عليها فى ظل البرلمان المقبل.
كما ان لجنة الاصلاح التشريعى ليست وليدة اليوم، وانما كان قد صدر قرار بإنشائها منذ عام 1980، ولم يتم تفعيل دورها، الا مؤخرا، كما ان عدد من الدول بالخارج تعتمد علي مثلها من اللجان فى اعداد وتجهيز مشروعات القوانين، مما يشير الى اهمية وجودها.