عبد ربه: قرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني يعجل الذهاب للجنائية الدولية

قال ياسر عبد ربه ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه لرويترز "حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب."
وأضاف "ولا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في اراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها."
ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.
ورفض العديد من دول الاتحاد الاوربي القرار الاسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وقالت ان ذلك لا يساعد في العودة الى المفاوضات.
وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين يوم الخميس على اغلبية ساحقة في الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب.
وقال عبد ربه "غالبية دول العالم التي ايدت او امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار."
ومضى يقول "لكل دولة اسبابها الخاصة مما يعني ان ما يزيد عن 185 دولة ايدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية."
وتابع قائلا "والقرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الأخير في مشروع إي1 ‬‬الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين."
والمح عبد ربه إلى إمكانية توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي وقال: "ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الاسرائيلية."