لندن: دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إلى وقف خطط لتوسيع البناء في المستوطنات التي وصفتها بغير الشرعية في الضفة الغربية، وإلغاء قرارها تعليق تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية. وقالت المنظمة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن خطط لتسريع البناء في المستوطنات في القدسالشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وتجميد تحويل الضرائب شهرياً إلى السلطة الفلسطينية والتي تقوم إسرائيل بجمعها بالنيابة عنها.
وأضافت أن الخطط الإسرائيلية تشمل بناء 2000 وحدة سكنية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية ومعاليه ادوميم وجوش عتصيون، وتم الإعلان عنها بعد قبول عضوية فلسطين بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "يونسكو".
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ترد على المساعي الفلسطينية الأخيرة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال الإعلان عن توسيع المستوطنات غير القانونية".
وأضاف لوثر "هذه التحركات غير مقبولة ويمكن أن تؤدي إلى وقوع المزيد من الانتهاكات للحق في السكن الملائم وسبل العيش بالتجمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات، كما أن تعليقها تحويل عائدات الضرائب سيؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية بمختلف أنحاء الضفة الغربية، ودفع رواتب الموظفين وغيرها من أشكال الدعم المقدمة للشعب في غزة".
وقالت المنظمة إنها دعت مراراً وتكراراً إلى وضع حد فوري لبناء وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية ذات العلاقة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
واتهمت الحكومة الإسرائيلية ب "انتهاك القانون الدولي من خلال إقامة مستوطنات مدنية في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها"، مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة "يرقى إلى جريمة حرب، ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لوثر "يتعين على السلطات الإسرائيلية التوقف فوراً عن هذا التوسع الاستيطاني كخطوة أولى نحو إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بشكل نهائي، كما يتعين على اللجنة الرباعية وخاصة الولاياتالمتحدة حث إسرائيل على وقف سياستها الاستيطانية".
