خطط الإستيطان الإسرائيلية غير القانونية تهدد حقوق الإنسان الفلسطينى

حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إنه "يتعين على السلطات الإسرائيلية التوقف فوراً عن توسعة مستوطناتها في القدس الشرقية وباقي مناطق الضفة الغربية المحتلة فحسب لأن بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي ، وإنما لأنه يستتبع جملة من الانتهاكات للحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك حقهم في السكن الكافي وفي المياه."
وتشمل هذه الخطط بناء 238 وحدة سكنية في مستوطنتي "بيسغات زائيف ، وراموت" الكبيرتين ، اللتين أقيمتا في 1984 و1974، على التوالي ، وتضم بيسغات زائيف الآن ما يربو على 40,000 مستوطن ، وتتلقى خدماتها، مثلها مثل راموت ، من السلطة الإسرائيلية لبلدية القدس.
وقد أعلنت إدارة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن خطة لبناء 80 وحدة في بيسغات زئيف و158 وحدة في راموت أمس ، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ، فإن رئيس وزراء إسرائيل، بينيامين نتنياهو، قد أقر خطط البناء.
ومع أن تجميد الاستيطان ، الذي رفع مؤخراً واستثنى القدس الشرقية لم يشمل في الأصل منطقتي بيسغات زئيف وراموت ، إلا أن جميع أشكال البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بمقتضى القانون الدولي.
وقد ضمت إسرائيل من جانب واحد 70.5 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة في القدس الشرقية ومحيطها عقب حرب 1976.
ويقول فيليب لوثر: "إن التمييز على أساس القومية والدين سمة مسيطرة في سياسة الاستيطان الإسرائيلية".
"وهذه السياسة تنتهك حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية ممن يعيشون تحت القانون المدني وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية الخاضعين للقانون العسكري الإسرائيلي، على السواء."
وقد كان لاغتصاب إسرائيل الأراضي وفصلها عن الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، آثار مدمرة على حياة الفلسطينيين ، ففي القدس الشرقية ، صادرت إسرائيل 35 بالمائة من الأراضي لبناء مستوطنات يعيش فيها 195,000 إسرائيلي ، بينما خُصص لما يربو على 250.000 فلسطيني 13 بالمائة من أراضي القدس الشرقية فقط ، وهي مزدحمة بالمباني بصورة كثيفة أصلاً.
وفي باقي مناطق الضفة الغربية ، صَّنفت السلطات الإسرائيلية نحو 40 بالمائة من الأراضي حتى الآن بأنها أراضي "دولة" وغالباً ما استخدمتها لأغراض الاستيطان. ويقع ما نسبته 21 بالمائة من مناطق الاستيطان التي جرى البناء فيها على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين.
إن عمليات المصادرة والاستيلاء وتخصيص الأراضي للمستوطنات ولبناء الطرق الالتفافية والجدار العازل ، وما يتصل بها من بنية تحتية ، قد أدت إلى إجلاء الفلسطينيين بالإكراه.
فبحسب مصادر الأمم المتحدة ، هجَّرت إسرائيل ما يربو على 600 فلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية في سنة 2009 وحدها ، وأكثر من نصف هؤلاء من الأطفال ، عقب هدم بيوتهم بمقتضى أوامر من السلطات الإسرائيلية ، وغالباً لإفساح المجال لبناء مستوطنات إسرائيلية.
وبمقتضى القانون العسكري الإسرائيلي ، ليس للعائلات الفلسطينية التي تم إخلاؤها من بيوتها حق في السكن البديل أو التعويض ، ونتيجة لذلك ، فإن العديد من هؤلاء يواجهون التشرد والإملاق.
ويختتم فيليب لوثر بالقول : "في السنة الماضية ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن المدى الذي ذهبت إليه إسرائيل في سياساتها وممارساتها المائية التمييزية ضد الفلسطينيين ، الذين تحرمهم من حقهم في المياه".
"وقد قمنا على نحو متكرر بتوثيق الرابط بين المستوطنات وبين هدم بيوت الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم وأراضيهم الزراعية ومصادر عيشهم."
وإن سياسة إسرائيل في توطين مدنييها على أراض محتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة ، ويعتبر جريمة حرب ، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.