عبد ربه: قرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني يعجل الذهاب للجنائية الدولية

قال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الاثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عبد ربه ل"رويترز": "حكومة إسرائيل هى المسئولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب".
وأضاف: "ولا يسمح القانون الدولي بإحلال سكان من الدولة المحتلة في أراضي دولة أخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل إذا لم تتوقف جرائمه عند حدها".
ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.
ورفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي القرار الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وقالت إن ذلك لا يساعد في العودة إلى المفاوضات.
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين يوم الخميس على أغلبية ساحقة في الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب.
وقال عبد ربه: "غالبية دول العالم التي أيدت أو امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار".
ومضى يقول "لكل دولة أسبابها الخاصة مما يعني أن ما يزيد على 185 دولة أيدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية".
وتابع قائلا: "والقرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الأخير في مشروع "إي 1" ‬‬الذي يشطر الضفة إلى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين".
وألمح عبد ربه إلى إمكانية توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، وقال "ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الإسرائيلية".