القضاة يدخلون فى "اعتصام مفتوح".. واجتماع طارئ لرؤساء الأندية للتصعيد

«عمليات نادى القضاة»: تعليق العمل مستمر بكافة المحاكم والنيابات.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: اجتماعنا مع الرئيس فشل فى حل الأزمة

بدأ القضاة، أمس، اعتصاماً مفتوحاً بمقر أندية القضاة فى كافة محافظات مصر والنادى الرئيسى بالقاهرة، بعد فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى فى حل الأزمة بين السلطة القضائية ورئيس الجمهورية، وتمسك الرئيس بالإعلان الدستورى الذى أصدره.
ودعا رؤساء الأندية إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف موحد بشأن آليات التصعيد خلال الفترة المقبلة، لإسقاط الإعلان الدستورى، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية، فيما استمر تعليق العمل فى كافة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والنيابات.
وقال المستشار أحمد قناوى، عضو غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة تعليق العمل، إن كافة المحاكم والنيابات التزمت بقرارات جمعياتها العمومية بتعليق العمل، وإن قضاة الأقاليم بدأوا فى التوافد على مقر النادى الرئيسى بالقاهرة لبدء اعتصام مفتوح لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وكشف مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى عن أن اجتماعهم مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لم ينته إلى حل الأزمة، وأنهم طالبوه بإلغاء الإعلان الدستورى كما سبق وأعلنوا فى البيانات الصادرة عن المجلس، لكنهم فوجئوا ببيان من الرئاسة مخالف لما طالب به أعضاء المجلس.
فى سياق متصل، قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن بيان الرئاسة لم يأت بجديد ولم يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً.
وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى حينما ذهب إلى قصر الرئاسة كان يتمنى أن يتم حل الأزمة من أجل مصلحة الوطن وعدم تفتيته، لكن لقاءهم بالرئيس فشل فى إيجاد حل للخروج من المأزق الحالى.
وأكد إمام أن الحل الآن فى يد رئيس الجمهورية الذى يملك وحده حل الأزمة بسحبه الإعلان الدستورى والتراجع عنه، مشيراً إلى أن القضاة مستمرون فى تعليق العمل، وأن رؤساء أندية قضاة الأقاليم سيجتمعون لاتخاذ موقف موحد بشأن الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها، وقال: «كنت أتمنى ألا نصل إلى هذا الطريق، ولكن نظراً لضخامة الأزمة وتأثيرها على مصر بأكملها وليس القضاء فقط سندافع عن استقلالنا».
ووصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بيان رئاسة الجمهورية ب«الهزيل»، وقال ل«الوطن»: إنه زاد تعقيد الأزمة، وإنه لا يعبر عن رأى مجلس القضاء الأعلى؛ لأنه لا يمكن للمجلس الذى يدافع عن القضاة ويتولى شئونهم أن يوافق على مثل هذا البيان، فى إشارة منه إلى فشل اجتماع رئيس الجمهورية بأعضاء مجلس القضاء الأعلى فى حل الأزمة، وقال عجوة: إن القضاة مستمرون فى إجراءاتهم للدفاع عن استقلالهم.
وفى نادى قضاة بنى سويف بدأ القضاة الدخول فى اعتصام بمقر النادى، دون تحديد موعد لإنهائه، وذلك بعد تعقد الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة على خلفية البيان الصادر من الرئاسة بعدم إجراء أى تعديل على الإعلان الدستورى.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن عدداً من القضاة توافدوا على مقر النادى للاعتصام به.
وأضاف أن مجلس إدارة النادى وجه رسائل إلى أعضائه لتنفيذ قرار الجمعية العمومية للقضاة، المنعقدة السبت الماضى، بالاعتصام بمقر أندية القضاة لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وأكد عصمت أن بيان الرئاسة لم يأت بجديد، ووصفه بأنه «ترضية خواطر» لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين ذهبوا إلى قصر الرئاسة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء أندية القضاة لبحث آليات التصعيد خلال الفترة المقبلة فى ظل تعنت رئيس الجمهورية وإصراره على الإبقاء على الإعلان الدستورى الذى يهدد السلطة القضائية.
وقال المستشار خالد أبوهاشم، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن فشل اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيزيد من حدة الأزمة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، الذى تسبب فيها إصرار رئيس الجمهورية على تمسكه بالإعلان الدستورى.
وأضاف رداً على اتهام القضاة من قبل وزير العدل بالاشتغال بالسياسة: «وزير العدل هو أول من اشتغل بالسياسة حينما كان قاضياً، والقضاة الآن يدافعون عن استقلالهم، ولن يقبلوا المساس به، وأن الجمعية العمومية للقضاة من حقها دعوة من تشاء لحضورها بحكم اللائحة والنظام الأساسى للنادى».
وأشار أبوهاشم إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق على بيان رئاسة الجمهورية؛ لما به من إهانة للقضاة، لافتاً إلى أن تحصين القرارات السيادية لرئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إعلان دستورى، وكذلك ما يتعلق بإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين وارتباطها بظهور أدلة جديدة منصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ولا تحتاج إلى إعلان دستورى أو قانون لحماية الثورة.
وأعرب أبوهاشم عن استغرابه من إصرار رئيس الجمهورية على موقفه وتحديه لرغبة شعب بأكمله وليس القضاة فقط، قائلاً: «إن قرار تعليق العمل فى المحاكم ليس مسئولية القضاة وإنما مسئولية رئيس الجمهورية الذى تمسك بعناده فى الإبقاء على الإعلان الدستورى، مكتفياً ببيان استخف به عقول الشعب، ولكن الشعب واعٍ».