"القضاء الأعلى" يتصدى لدعوات التحريض والإضراب

طالب مجلس القضاء الأعلى جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم الاستجابة إلى دعوات المستشار أحمد الزند بالإضراب عن العمل.
ودعا المجلس في بيان له مساء اليوم، إلى قصر مادة تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير، على القرارات السيادية دون القرارات الإدارية.
وقال المجلس إنه "يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط".
وناشد المجلس جميع القضاة في جميع محاكم مصر، بعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين، وعدم الاستجابة إلى دعوات التحريض على الإضراب عن العمل الصادرة من نادي القضاة أمس.
واستنكر البيان مشاركة غير القضاة في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، وعدم اقتصارها ى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، وهو ما يجعل التوصيات التي تصدر من الجمعية غير معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك بعد اجتماع لوزير العدل المستشار أحمد مكي، مع مجلس القضاء الأعلى في دار القضاء العالي، لبحث سبل إيجاد حل للأزمة بين السلطة القضائية والرئاسة، على خلفية الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة