القضاة.. اعتصام حتى إسقاط «الإعلان الدستورى»

استمرار إضراب المحاكم والنيابات.. وتهديدات باستقالات جماعية وتدويل الأزمة

دخل غضب القضاة ورفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مرحلة التصعيد، حيث بدأ القضاة اعتصامهم المفتوح أمس بنادى القضاة فى القاهرة، وهو الموعد الذى حددته الجمعية العمومية لنادى القضاة، لبدء اعتصامهم بمقر الأندية فى كافة المحافظات.
وواصلت المحاكم والنيابات بالمحافظات تعليقها للعمل لليوم الثالث على التوالى، ودعا رؤساء الأندية القضائية إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف موحد بشأن آليات التصعيد، لإسقاط الإعلان الدستورى، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية.
وأصدر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بياناً، وصف فيه الإعلان ب«المنعدم»، وقال إن «النادى سيستكمل التصعيد للحفاظ على دعائم دولة القانون».
وكشف مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى عن أن اجتماعهم مع الرئيس أمس الأول لم ينته إلى حسم الأزمة، وأنهم طالبوه بإلغاء الإعلان الدستورى مثلما سبق أن أعلنوا فى البيانات الصادرة عن المجلس، لكنهم فوجئوا ببيان من الرئاسة مخالف لما طالبوا به.
وقال المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، إن قضاة يدرسون مقترح تدويل القضية لحماية القضاء، مؤكداً أنه حال سحب ما يسمى «الإعلان الدستورى» أو صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغائه، فإن قرارات النائب العام الجديد ستكون باطلة ومنعدمة، وهدد بتقديم جموع القضاة استقالاتهم حال إصرار رئيس الجمهورية على ذبح القضاء.
وقرر عدد من المستشارين والمحامين العموم إنهاء العمل بالنيابة العامة والعودة للقضاء، وهم عادل السعيد، النائب العام المساعد، مجدى الضرغامى، وعلى الهوارى، ومحمد رضوان، ومصطفى أبواليسر، وعادل زايد، وخالد شعبان، وعلاء لطفى، وهانى على، وسعيد عبدالشكور، وعبدالخالق عابد.
وأعلن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس المجلس، عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم بمقر النادى بالقاهرة، بمشاركة حاشدة لجميع أندية الأقاليم، للإعلان عن موقفهم الرافض للإعلان الدستورى المكمل، فيما قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية تعليق العمل بالجلسات لحين «إلغاء ما يسمى الإعلان الدستورى»، ودعا نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط «الإعلان».