رئيس نادى قضاة المنصورة يهدد باستقالات جماعية من السلطة القضائية

إذا لم يتم التراجع عن الإعلان الدستورى..

هدد المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة، بتقديم استقالات جماعية، وتدويل أزمة ما يسمى بالإعلان الدستورى الذى وصفه بالباطل والمنعدم، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بإصدار بيانا صريحا، يوضح فيه ما انتهى إلية لقاءه مع رئيس الجمهورية، وأن يعدل عن بيانه الصادر بدعوة القضاة بالعمل بالمحاكم، وأنه سوف يتم توقف العمل بجميع المحاكم بمختلف درجاته، والنيابة إلى أجل غير مسمى حتى يتم تعديل القرار الصادر، وكشف عن وجود مقترح بعض القضاة بتدويل القضية، حرصا على استقلال القضاء، ويتم دراسته بعناية كبيرة، وأكد أن البلاغات التى تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة ليس له أى قيمة ولا تشكل أى جريمة.
وأكد قنديل، رفض القضاة كافة مواد ما يسمى بالإعلان الدستورى، مؤكدا أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، سوف تعقد وهى أكبر محكمة على مستوى مصر، والتى يصل عددها 1500 مستشار، وستتخذ قرار بتعليق العمل به، وكذلك الجمعية العمومية لمحكمة النقض، والتى يتجاوز أعضاءه 800 عضو، بعد فشل اجتماع مجلس القضاء مع رئيس الجمهورية.
وانتقد موقف مجلس القضاء الأعلى بالسماح للمستشار ماهر عبد الله، حضور اجتماع رئيس الجمهورية، وكذلك حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، وكان يتعين أن يكون كرسى النائب العام شاغر، ولا يسمح للمستشار ماهر عبد الله بالحضور، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الباطل والمنعدم.
وأضاف قنديل، أنه فى حالة سحب أو إلغاء الإعلان الدستورى المنعدم، أو صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بإلغائه فإن القرارات التى تكون قد صدرت من المستشار طلعت عبد الله، تكون باطلة ومنعدمة، سواء قررت حبس أو إحالة أو خلافه.