ثورة القضاة.. حشد هائل ل"عمومية" الغد ضد قرارات مرسى.. وإجراءات تصعيدية فى مقدمتها الإضراب عن العمل وتدويل القضية.. ويطالبون وزير العدل ونائب الرئيس و"جنينة" بالاستقالة.. وتيار الاستقلال ضرب فى مقتل

يحشد نادى القضاة العام بالقاهرة، وأندية القضاة بالأقاليم كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة التى سيعقدها نادى القضاة غدا السبت، فى الساعة الثالثة عصرا، لبحث الخطوات التصعيدية التى سيتم اتخاذها ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، يوم أمس الخميس.
وكشف المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة، أن عددا كبيرا من القضاة دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر النادى منذ مساء أمس الخميس، عقب اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة النادى وحضره نحو 500 قاضى وعضو نيابة عامة، ولن يتراجعوا عن الاعتصام حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، ومنع التدخل والاعتداء على السلطة القضائية، وأشار إلى أنهم سيطالبون الجمعية العمومية باتخاذ قرار بالاعتصام والإضراب عن العمل، وعدم الإشراف على الاستفتاء والانتخابات القادمة.
وقال قنديل فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن مطالب القضاة تضمنت سرعة إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، والذى يعد مذبحة للقضاء والقضاة بحسب قوله، لافتا إلى أن الرئيس له حق إصدار إعلان دستورى، ولكن ذلك ليس معناه أن يصدره على حساب مصلحة الشعب ليهدر به دولة القانون، ويقوض دعائمها قائلا، "هذا هو النظام الفاشى والإعلان الدستورى يجعل مرسى ديكتاتورا، فكيف يحصن قراراته من الطعن عليها؟"، ووجه ل"الرئيس" قائلا "أنت لست إله لكى تحصن قراراتك، ففرعون لم يفعلها".
وأوضح قنديل أن القضاة يطالبون بإقالة وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، وقال "إن القضاة يوجهون رسالة للمستشار أحمد مكى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكافة القضاة الذين دافعوا عن استقلال القضاء، وتولوا مناصب تنفيذية ورفيعة منذ تولى الدكتور محمد مرسى منصبه وحتى الآن، بأن يستقيلوا من مناصبهم، لأنهم ضربوا فى مقتل، مضيفا وزير العدل أول شخص يجب أن يستقيل من منصبه، اعتراضا على هذه القرارات والإعلان الدستورى الجديد".
وشدد رئيس نادى قضاة المنصورة، على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمام القضاة، حتى لو اضطرهم الأمر إلى اللجوء للمحاكم الدولية والاتحاد العالمى للقضاء.
وأعلن المستشار حسين قنديل، أن القضاة فى حالة غضب شديدة وسيسحبون الثقة من من مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، فى حال عدم استجابتهم لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى قضاة مصر بالقاهرة غدا السبت، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة ستنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، لسحب الثقة من رؤساء المحاكم، الاستئناف والنقض، الذين يتولون عضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو حق قانونى لهم.
وفى سياق متصل أعلن نادى قضاة الإسكندرية رفضه الكامل لكل القرارات الأخيرة الصادرة من قبل الرئيس محمد مرسى، مؤكدًا أن كل الخيارات مطروحة لمواجهة تلك القرارات.
وشدد قضاة الإسكندرية عقب اجتماعهم الطارئ مساء أمس الخميس، على عدم اعتدادهم بقرارات الرئيس مرسى، وأنهم سوف يلتزمون بقرارات الجمعية العمومية التى دعا إليها نادى قضاة مصر يوم السبت الماضى، بدار القضاء العالى.
ودعا النادى إلى تعليق العمل بالمحاكم من خلال آلية قانونية تتمثل فى دعوة الجمعيات العمومية لكل محكمة مستقلة لتعليق العمل بها، وليس بقرار من مجلس إدارة نادى القضاة، حتى يكون القرار قانونيا.
وبدأ قضاة الإسكندرية أمس الخميس، اعتصاما مفتوحا بمقر النادى لحين التوجه إلى الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التى دعا إليها المستشار أحمد الزند، فى الثالثة من عصر غد السبت، كما قرر نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، تدويل أزمة القضاة مع الرئاسة على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.
وأكد بيان للنادى إخطار القضاة للمنظمات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، نظرا لانتهاك رئيس الجمهورية للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والموقعة عليها مصر.
وأعلن قضاة الإسكندرية، أنهم سيبدءون غدا السبت، تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتعليق العمل بكافة محاكم ونيابيات الإسكندرية والبحيرة، كما قرر النادى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإقامة دعاوى، لإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية.
ووصف المستشار عزت عجوة رئيس النادى، الإعلان الدستورى بأنه انهيار لدولة القانون والشرعية الدستورية، قائلا "الأمر أكبر من إقالة النائب العام، نحن أمام إعادة صياغة الدولة والقضاء بشكل خاص وانقلابا عليه".
وأكد أن لجوء القضاة إلى مخاطبة المنظمات الدولية، لا يمس سيادة الدولة، وإنما دفاعا عن الدولة وسيادة حكم القانون التى أهدرها الرئيس، متسائلا إلى من نلجأ إذا كان الرئيس المفترض أنه حكم بين السلطات، قد جمع فى يديه كل السلطات وكافة الصلاحيات؟، لم يبق أمام القضاة سوى تدويل قضيتهم، لأنها قضية دولة وليست قضية قضاة.
وأوضح أن كل الخيارات مفتوحة لرد هذا العدوان الذى لم يسبق أن تعرضت له مصر على مدار تاريخها، وفى كافة عصورها بما فيها العصر الفرعونى، فنحن بصدد هذا الإعلان الدستورى أمام حاكم إله.
من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن مجلس إدارة النادى قرر عقب اجتماعه الطارىء مساء أمس الخميس، عدم إرجاء أى قرارات أو توصيات لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة الأم بالقاهرة.
وأشار "إمام" إلى أن الجمعية العمومية، سيسبقها اجتماع لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ظهر غد السبت، لبحث ما سيتم مناقشته وطرحه خلال الجمعية العمومية، وما سيتم اتخاذه من إجراءات تصعيدية، لافتا إلى أن الجمعية العمومية ستتخذ القرارات التى من شأنها تحقيق المصلحة العامة للوطن، قائلا موضوع النائب العام قضية هامشية، والقضية الأساسية قضية دولة العدالة والقانون ومتصلة بحق الناس فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وبأمور تمس جوهر العدالة، وعدم جواز محاكمة شخص مرتين على فعله.
فيما قال المستشار محمد حسن البنا رئيس نادى القضاة بالفيوم، إن النادى أجل أى شىء بشأن الموقف من الإعلان الدستورى الجديد، وقرارات الرئيس مرسى انتظارا لما ستسفر عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة.