أعلن دخل نادى قضاة الاسكندرية اعتصاما مفتوحا بمقر النادى، لحين التوجه الى الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا اليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الرئيسي بالقاهرة، والمقرر انعقادها عصر غدا "السبت"، لبحث ماوصفوه ب"تغول الرئيس محمد مرسي علي السلطة القضائية". وأشار النادي برئاسة المستشار عزت عجوة في بيان له اليوم، إلي اخطار جميع القضاة للمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية بانتهاك رئيس الجمهورية للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والموقعة عليها مصر، إضافة الي تدويل أزمة القضاة مع الرئاسة على خلفية الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية. وقرر القضاة تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات بالاسكندرية والبحيرة، تنفيذا لقرار مجلس ادارة النادى، وقرارات الجمعيتين العموميتين لمحكمتى دمنهوروالاسكندرية. كما قرر النادى اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا، واقامة دعاوى لالغاء الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره رئيس الجمهورية. ووصف المستشار عزت عجوة رئيس النادى الاعلان الدستورى، بأنه انهيار لدولة القانون والشرعية الدستورية، قائلا: "الامر اكبر من اقالة النائب العام.. نحن امام اعادة صياغة الدولة والقضاء بشكل خاص وانقلابا عليه"، مؤكداً أن لجوء القضاة الى مخاطبة المنظمات الدولية لا يمس سيادة الدولة، وانما دفاعا عن الدولة وسيادة حكم القانون التى اهدرها الرئيس. وقال متسائلا: "إلى من نلجأ اذا كان الرئيس المفترض انه حكم بين السلطات قد جمع فى يديه كل السلطات وكافة الصلاحيات؟ .. لم يبقى امام القضاة سوى تدويل قضيتهم لانها قضية دولة وليست قضية قضاة". وأوضح ان كل الخيارات مفتوحة لرد هذا العدوان الذى لم يسبق ان تعرضت له مصر على مدار تاريخها وفى كافة عصورها بما فيها العصر الفرعونى، فنحن بصدد هذا الاعلان الدستورى امام "حاكم آله".