قضاة الإسكندرية يعلنون الاعتصام احتجاجا على الإعلان الدستوري

أعلن قضاة الإسكندرية الاعتصام داخل مقر النادي، بدءا من ظهر اليوم، على أن يتم التوجه للجمعية العمومية غير العادية بنادي قضاة مصر غدا، كما دعوا كافة قضاة مصر إلى عقد جمعياتهم العمومية الطارئة بالمحاكم على اختلاف درجاتها لتعليق العمل بها ابتداء من غدا؛ احتجاجا على إهدار السلطة القضائية بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس.
ودعا النادي للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في الإعلان الدستوري لانعدامه، مع إخطار المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية بما حدث من انتهاك لكافة المواثيق الدولية، كذلك دعوة مجلس القضاء الأعلى للتصدي لما أسموه بالعدوان على السلطة القضائية، من خلال الامتناع عن عقد جلساته بحضور النائب العام المعين بقرار منعدم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده قضاة الإسكندرية مساء أمس بمقر النادي بمنطقة فلمنج، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لبحث آليات التصعيد ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، واصفين إياه بالإعلان "الذي أهدر السلطة القضائية وغل يدها عن التصدي لقراراته وتحصينها بعدم الطعن عليها".
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره "الحاكم الإله" أعاد مصر إلى الوراء آلاف السنين، حيث جمع بين يديه السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية معا، ليجعل قضاة مصر مستضعفين ويجعل القضاء بأكمله فاقدا لسلطاته، ومن ثم فهو ليس اعتداء على السلطة القضائية فحسب، وإنما على دولة الدستور والقانون وحقوق الشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته.
وأضاف عجوة أن نادي القضاة قرر كذلك تأجيل انتخاباته، والتي كان من المفترض أن تعقد اليوم، إلى السابع من ديسمبر المقبل احتجاجا على الإعلان الدستوري، داعيا الشعب المصري إلى التصدي له قبل أن يكبل الأيادي ويكمم الأفواه ويضيع القضاء ويضيع معه الأمة، على حد قوله.