نص توصيات عمومية القضاة: وقف العمل في المحاكم والنيابات والاعتصام حتى إلغاء الإعلان الدستوري

طالبت الجمعية العمومية لنادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند والتى تنعقد الأن بمقر دار القضاء العالى، مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ توصياتها التى توصلت لها اليوم كتصعيد لغضب القضاة على الإعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول، مهددة بسحب الثقة من أعضاء المجلس حال انفكاكهم عنها
كما طالبت الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا وإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام ، كما دعت إلى وقف العمل في المحاكم والنيابات ابتداء من غد
وتوصلت الجمعية لعدة توصيات سيتم التصويت عليها من قبل الأعضاء وهى:
- إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني جميع القرارات التي تصدر عن عمومية القضاة وفي حالة الانفكاك عنها واعتبار أن المجلس غير مختص بها تطالب الجمعية بسحب الثقة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية .
- مخاطبة السيد الرئيس محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية من ضرورة إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري - تجاوزا - فورا ودون إبطاء ، وعلى أن يكون الإلغاء شاملا كل آثاره وأخصها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعادته إلى منصبه فورا.
- مناشدة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصب النائب العام فورا وبدءا من الليلة.
- دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة أن يحذو حذو زملائهم في محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وذلك بتعليق العمل اعتبارا من الغد ، مع مراعاة ألا يضر ذلك بأحد
وقرر الاجتماع شطب كل من يعوق قرارات الجمعية من جداولها والاعتصام ابتداء من الثلاثاء المقبل حتى إلغاء الإعلان الدستوري ، فى إشارة لحركة قضاة من أجل مصر
كما طالب الاجتماع بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها على نحو يرضى كافة اطياف المجتمع