مجلس القضاء يتراجع عن موقفه بعد اجتماعه مع وزير العدل

بيان لمجلس القضاء يطالب باقتصار الاعلان الدستورى على القرارات السيادية للرئيس

يبدو ان المحاولات التى يسعى اليها المستشار احمد مكى وزير العدل لتهدئه القضاة بعد تصعيد احتجاجهم ضد الاعلان الدستورى الجديد والذى وصل الى تعليق العمل بالمحاكم ، قد بدأت فى النجاح ، حيث اصدر مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى بيانا عقب اجتماعه مع وزير العدل عصر امس الاحد بدار القضاء العالى ،

يتراجع فيه المجلس عن موقفه الرافض بشكل مطلق للاعلان الدستورى الجديد ، الى مطالبته ان يقتصر الاعلان الدستورى على تحصين القرارات السيادية فقط لرئيس الجمهورية دون غيرها ، كما انتقد المجلس حضور شخصيات عامه وسياسية للجمعية العمومية لنادى القضاة وعدم قصرها على القضاة فقط .


وقال بيان المجلس الذى حصل الدستور الأصلي على نسخه منه "أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط .


وناشد مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين .


وأوضح مجلس القضاء الأعلى انه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة ، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية " .


وقالت مصادر ل"الدستور الأصلي" ان الوزير احمد مكى يرتب الان للقاء بين رئيس الجمهورية واعضاء مجلس القضاء الاعلى بحضوره لوضع حلول لانهاء الازمة التى تتتعرض لها البلاد ولوأد الفتنه قبل اشتعالها بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية – بحسب وصف المصدر-