«القضاء الأعلى» يطالب بقصر الإعلان الدستوري على تحصين القرارات السيادية

المجلس: «غير القضاة» شاركوا «في عمومية الزند».. ونناشد القضاء بعدم تعطيل العمل

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه «يبذل كل ما في وسعه وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية»، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث «يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط».

وناشد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصًا على مصالح المتقاضين.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، أنه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.