قال الدكتور عماد أبو غازي، القيادي بحزب الدستور، "إن مطلب جبهة الإنقاذ الوطنى لا مساومة فيه وهو المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى كله". وأضاف أبوغازي ل"الوطن"، "قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة معيبة من جميع الجوانب وهى قرارات إدارية ولا يجوز له إصدار إعلان دستوري". وتابع "بيان الرئاسة يتناقض مع منطوق ما نص عليه الإعلان الدستورى الأخير"، موضحا أن القرارات السيادية للرئيس "محصنة بطبيعتها". ولفت إلى أن "تحصين القرارات ليس الاعتراض الوحيد للقوى المدنية، هناك مثلا أن تغل سلطة القضاء"، وأوضح أن "تأجيل الإخوان لمليونية غدا، شأنهم، ونؤكد على نبذ العنف".