حمودة: رجال القانون المدافعين عن الاعلان الدستورى مثل القتيل الذى يدافع عن قاتله

أكد الكاتب الصحفى عادل حمودة، أن القانونيين فقط هم من حقهم اصدار الاعلان الدستورى، لانهم أهل الخبرة والتخصص بذلك، كما أن هناك توافق بين الجميع على انه ليس من حق الرئيس مرسى اصدار اى اعلانات دستورية، وأن الاعلان الدستورى الوحيد الذى تم العمل به هو من تم استفتاء الشعب عليه.

واضاف حمودة خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" على فضائية "النهار"، أن ما اقدم عليه مرسى من قرارات إجراء ثورى وليس قانونى أو دستورى، واتضح هذا فى موقف التيارات السياسية المختلفة فى الشارع والتى أكدت رفضها لهذا الاعلان.

واشار حمودة الى أنه ليس من حق الرئيس اصدار هذا الاعلان، لان رئيس الجمهورية سلطة تنفيذيه، كما ان الدستور المعمول به هو من استفتى عليه الشعب، كما أنه ذات الدستور الذى أتى بالرئيس مرسى، لافتا الى أن التصميم على هذا الاعلان يتضمن افتراء على القضاء، ويحصن نفسه وقراراته ضد احكام القضاء، قائلا: "اعلان الرئيس مرسى قضى تماما على السلطة القضائية".

وأوضح حمودة أنه باصدار هذا الاعلان والعمل بذلك يكون قد تم الغاء مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، كما أن اعادة المحاكمات يعد الغاء لعمل القضاء، منوها أن الرئيس مرسى قد لجأ لاصدار هذا الاعلان، لانه اعتقد ان هناك قوى كثيرة تعمل ضده، وأنه متصور ان هناك من لا يريده فى الحكم، كما أن هناك ايحاء بنظرية المؤامرات، وعودة الفلول.

وتابع: الاعلان الدستورى الأخير يسقط بحكم مادة 21 من الاعلان الدستورى الذى وافق علية الشعب فى 19 مارس2011، متسائلا: هل هذا الاعلان لم شمل الجميع أم أحدث انقسام داخل المجتمع؟.

وانتقد حمودة موقف رجال القانون الذين دافعواعن الاعلان الدستورى، واصفا ياهم " مثل القتيل الذى يدافع عن قاتله"، مؤكدا أن القوى السياسية المختلفة فى الشارع قد توحدت الأن لمواجة هذا الاعلان، موضحا ان الشهداء قد ضحوا بانفسهم ليس من اجل المعاشات ولكن من اجل الديمقراطية واللحرية.

ولفت الكاتب الصحفى الى أنه قد يحث تمرير فى المدة التى منحها الرئيس للجمعية التأسيسية، لان الدستور وخروجه الى الشعب سيستغرق أكثر من شهرين، منتقدا من يروجون فكرة التحصين الالهى للرئيس، قائلا: من يرددون أن الرئيس ملهم ومحصن من الله يرجعنا أنه الحاكم بأمر الله، رافضا محاولة استعمال الدين فى اضفاء أى صفات لا يجوز وصفها للرئيس، حيث أن اى بشر يؤخذ منه ويرد.