دعا حزب الدستور جموع المصريين للمشاركة في المظاهرات التي تنطلق غدا، تحت شعار "جمعة الغضب"، معلنا عن مطالبه الثلاثة التي جاء في مقدمتها "إقالة الحكومة الحالية، التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة بسياسة جديدة تراعى الكفاءة ومصلحة الوطن"، و"تطهير وإعادة هيكلة الداخلية والأمن الوطني"، و"تحقيق العدالة الناجزة من قاذفي الرصاص وفاقعي العيون، والتي تسبب تأخرها في استمرار حالة الغليان وعدم الاستقرار". وأكد الحزب في بيان أصدره، أمس، أن أحداث إحياء ذكرى محمد محمود، كشفت عن رغبة النظام الحالي في الاستمرار على نفس سياسة النظام السابق، والحفاظ على وزارة الداخلية والأمن الوطني، بحالتيهما اللتين ورثتهما من نظام مبارك، دون تطهير، أو إعادة هيكلة حقيقية، لاستخدامها كيد باطشة وعنيفة ودموية. وانتقد "الدستور" أيضا ما وصفه ب"سياسة الترضيات وليس الكفاءات التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومة الحالية، بتولية أصحاب الثقة وعناصر من الحزب الوطني، والتي انعكست على أدائها، الذي ظهر فاشلا للعيان، ومحملا بأخطاء كبيرة ومتكررة تسببت في ضياع أرواح وأموال المصريين". وأضاف "لن نتنازل عن دماء جابر ودماء كل شهيد سقط، وننتظر الإعلان عن بدء التحقيق مع متخذي ومنفذي قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين". وطالب حزب الدستور، رئيس الجمهورية محمد مرسي، بالسيطرة على وزارة الداخلية في أثناء هذه المظاهرات، وإلزام قواتها بالتواجد أمام مبناها، وعدم التجاوز مع المتظاهرين، أو استعمال أي نوع من الأسلحة، داعيا في الوقت نفسه المتظاهرين إلى عدم الانجرار لأي عنف يؤدي إلى ضياع الحق وتشويش الصورة، وأكد على سلمية المظاهرات وعدم التخلي عن مبدأ "سلمية الثورة".