حزب الدستور: الدولة تستخدم القتل والاعتقال والتعذيب مثل النظام القديم

ندد حزب الدستور بالإسكندرية، باستخدام الشرطة للرصاص الحي أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، خلال الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود، مضيفا، أن ذلك يعد جريمة قتل مكتملة الأركان.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، أن لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني، والقواعد المتعارف عليها دوليا في فض المظاهرات، والتي تحظر استخدام الرصاص الحي، حتى في تلك الحالات، التي يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة.

ونعى الحزب في البيان، جابر صلاح جابر، أول ضحايا أحداث محمد محمود "2"، الذي أصيب بطلقة في الرأس أدت إلى وفاته أكلينيكيا فى مستشفى القصر العيني، موضحا أن عدم محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، حتى الآن، يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات، التي تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، الأمر الذي يجعل من إعادة هيكلة الشرطة، أمرا ملحا لم تعد تحتمل التسويف.

وأضاف البيان، أن الدولة المصرية، وبعد 20 شهرا من ثورة 25 يناير، لا تزال تتصرف مثل النظام القديم، حيث تمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وطالب البيان رئيس الجمهورية والحكومة، بقراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبي، بسبب غياب أي روية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها.

وفي السياق ذاته، طالب حزب مصر الثورة، بإقالة الدكتور هشام قنديل؛ رئيس الوزراء، مؤكداً رفضه سياسة الحكومة في مواجهتها للأزمات، وإهمالها الواضح في قيادة مصر، وعدم الاهتمام بالمواطن البسيط، والوصول بالبلاد إلى مرحلة متدنية.

وأكد الحزب أن أحداث ذكرى محمد محمود الدموية جاءت استكمالاً لمسلسل العنف والقوه المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، واستمرارا للسياسة "الفاشلة" للحكومة الحالية، التي أثبتت الفشل الذريع في قيادة مصر خلال هذه المرحلة.

وشدد البيان على ضرورة التدخل السريع للرئيس محمد مرسي، لوقف نزيف الدماء بين المصريين، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة مصر، خلال هذه الأوقات العصيبة.