حزب الدستور ينعى شهيد "6 أبريل".. ويؤكد: سنلاحق القتلة جنائيا

الدولة المصرية بعد 20 شهرا من الثورة تتصرف مثل حكومات مبارك والعسكري

نعى حزب الدستور الشهيد جابر صلاح جابر، أول شهداء أحداث محمد محمود الثانية، الذي أصيب بطلقة في الرأس أدت إلى وفاته إكلينيكيا في مستشفى قصر العيني.
وندد الحزب، في بيان له، باستخدام الشرطة للرصاص الحي أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم في مواضع قاتلة، فيما يعد جريمة قتل مكتملة الأركان، بحسب الحزب.
وأكد أن لجوء الشرطة إلى هذا العنف المفرط وغير المبرر يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليها دوليا في فض المظاهرات، والتي تحظر استخدام الرصاص الحي أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى في تلك الحالات التي يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة.
وشدد البيان على أن عدم محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حتى الآن، الذي يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات، التي تؤكد أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، الأمر الذي يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية أمرا ملحا ومهمة وطنية لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة.
وأكد أنه لن يتهاون في حق الشهيد، وسيتابع الملاحقة القانونية لكل المتسببين في قتل الأرواح المصرية البريئة التي كانت تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وتابع أن الدولة المصرية بعد 20 شهرا من الثورة ما زالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف، أو مثلما تصرف المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، وتمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد، فإن التعامل العنيف من قبل أجهزة الأمن مع المواطنين أمر يرفضه حزب الدستور وكافة القوى الوطنية.
ودعا الحزب، خلال البيان، رئيس الجمهورية والحكومة إلى قراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبي، نظرا لغياب أي رؤية واضحة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يدعوهم إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسؤولين عنها.
وأضاف البيان: "وإذ نقدر مدى الغضب والإحباط الذي يعتري الشباب، فإننا نناشدهم ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر".
وقال الحزب إنه يتابع الموقف عن قرب، ويعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونيا، واتخاذ كل الطرق والتدابير المشروعة من أجل عدم التفريط في حق الشهداء.