كالعادة.. الداخلية هي المتهم الأول

حاكموا قتلة الثوار

القوي السياسية والشعبية تندد بسقوط الشهداء علي يد فلول العادلي
العيسوي ينضم إلي القائمة وأسر الشهداء في انتظار القصاص

لن تجد الداخلية هذه المرة من تلقي عليه مسئولية قتل الثوار، تصويب الرصاص علي عيون المواطنين شاهده الجميع من ضباط تم تدريبهم علي الكراهية، فوجدناهم يركلون ويصفعون ويكسرون العظام في قسوة لن تجد مثيلا لها إلا عند فلول العادلي الذين مازالوا يعيثون في الأرض فسادا، ليهدوا إلي زعيم عصابتهم الموجود في "طرة " ابتسامة جديدة يغيظ بها أسر الشهداء كلما لاح وجهه الدموي في القفص.
إلي رصيد الحزن تضيف الشرطة عددا كبيرا من شهداء جدد قرروا أن يتوجهوا بصدور مفتوحة إلي الشوارع والميادين باحثين عن ثورتهم التي تم تجاهل مطالبها.. وتحكم فيها من ليس لديه خبرة بالحكم.
"حي علي الفلاح" .. تؤذن الثورة من جديد لتسترد أبطالها الذين يتوافدون علي الميادين في كل محافظات مصر، حتي تغص الساحات من جديد بملايين تهدر بهتافات الحرية التي تخنق من لا يريدون لمصر الحرية.
واجه الهتاف الرصاص كالعادة، وكأننا ما زلنا نعيش في ظل المخلوع، بل ظهر الأمر هذه المرة أكثر توحشا وافتراسا، ومصابو ثورة يناير يجدون من يسحلهم ويحطم ضلوعهم في مشهد أشد وطأة مما نراه من تعامل الصهاينة مع الفلسطينيين.
بينما كانت الصورة التي لا يستطيع أحد تخيلها واضحة تماما.. الضباط والجنود يحملون الشهداء ويلقون بهم وسط القمامة !
العادلي أو العيسوي كلاهما الآن صار بالنسبة للشعب وجهاً واحداً لعملة رديئة لابد وقف التعامل بها بقانون قادر علي مقاضاتهم ليلبي حاجة أهالي الشهداء إلي الثأر لمقتل أبنائهم من ضباط لم يتعرض واحد منهم حتي الآن لحكم الإعدام.
وتعود البلاغات تتراكم من جديد علي مكتب النائب العام ترجو سرعة البت فيما يحدث من خداع وتضليل لثوار اطمأنوا إلي حكامهم فأذاقوهم مرارة الفقد من جديد. يأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ببدء التحقيقات في البلاغ الذي قدمته شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ويحمل رقم 10834 بتاريخ 23 نوفمبر الجاري ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواءات مديري الأمن والضباط المكلفين بالتعامل الأمني مع المظاهرات في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط والمحلة الكبري، فضلا عن اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، في أحداث قتل والاعتداء علي المتظاهرين، واستخدام العنف والقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش والرصاص المطاطي، مما أدي إلي حالات وفيات ومصابين.
وتتوالي البلاغات من كل حدب وصوب وهي تتهم من لا قلب له
بحرق القلوب، ولم يسلم الصحفيون من اعتداءات عليهم أثناء القيام بعملهم مما جعل نقابة الصحفيين تستعجل التحقيق في الاعتداءات التي حدثت للصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث، واستهداف قوات الشرطة لهم..
التحقيق العاجل والفوري كان المطلب الوحيد للنائب العام، وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميا بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتي 23 نوفمبر2011وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلي المحاكمة بشكل عاجل لفتح الباب لمقاضاتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإيقاف عن العمل لكافة المشتركين في الأحداث، سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سلمياً، أو المشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونا، بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
ومثلما كانت موقعة الجمل السبب في إشعال حماس الملايين، تورطت الداخلية في الأمر نفسه فراحت تقتل وتسحل من تظاهروا في التحرير يوم السبت 19 نوفمبر ليتم تصوير الأحداث الدامية في الفضائيات والفيديوهات التي انتقلت إلي موقع "اليوتيوب لتنطلق ثورة جديدة ضد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ".
بينما يشتعل الغضب في كل مكان بعد أن يظهر أحد الفيديوهات، ضابط شرطة برتبة ملازم، وهو يخترق صفوف الجنود، ثم يصوّب بندقية قنص في اتجاه المتظاهرين السلميين، ويطلق طلقات عدة، ثم يقول له آخر إن الرصاصة أصابت عين الشاب، فيرد "في عين أمه"، ثم يسبّه بألفاظ بذيئة.
ومن جانبها، قررت نقابة المحامين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث التحرير، فيما أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، واصفة إياها بأنها محاولة من "فلول النظام السابق" وأعضاء المجالس المحلية المنحلة لإثارة الفوضي والشغب.
في المقابل، اعتبر خبراء في شؤون الحركات الإسلامية، وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن الأحداث، مطالبين بالإسراع في إجراء الانتخابات لتشكيل حكومة قادرة علي بناء وزارة داخلية جديدة.
واتفق مرشحا الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح علي طلب إقالة اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، رأي الأول أن الوزير "عاجز" عن مواجهة البلطجة، ومسؤول عن عودة العنف الأمني ضد المتظاهرين، مطالباً بسرعة محاكمة مبارك ورموز نظامه السابق.
فيما أكد "أبوالفتوح" أن وزير الداخلية "فشل" في حفظ الأمن، وتعامل بعنف مع أسر الشهداء، داعياً إلي ضرورة تطهير جهاز الأمن من العناصر "الفاسدة" والمتقاعسة عن أداء واجبها، والتحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية.
ووصف عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحداث ميدان التحرير وعدد من مدن مصر بالترجمة الحقيقية لحرية التعبير والاعتصام والتظاهر، وهو ما يجب ألا يوقف أبداً باستخدام القوه أو العنف.
وقال "موسي" في بيان إنه يرفض استخدام العنف ضد المواطنين، مؤكدا علي ممارسة حرية التعبير وأضاف: يجب ألا يكون هناك تصعيد من أي جانب، خاصة من قوات الأمن أو من المندسين، لأن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها.
واتهم حزب التجمع، في بيان أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي له الثلاثاء الماضي، حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة بأنها أهدرت هيبة الدولة ووضعت القانون علي "الرف" وسقطت قبل أن تقدم استقالتها قبل يومين، لأنها فشلت في تحقيق أي تقدم علي أي مستوي، وخاصة فرض الأمن.
من جهته، أدان المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 300 شخصية عامة مبدأ فرض الرأي بالقوة، الذي تتبعه بعض القوي السياسية الرافضة لوثيقة علي السلمي، وسبق لها أن توافقت عليها مع القوي الوطنية والثورية.
وأدان حزب الإصلاح والتنمية ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين بميدان التحرير، ومختلف الميادين في مصر، مؤكداً حق المصريين في التظاهر والاعتصام وفقاً للمعايير الدستورية والقانونية التي لا ينبغي تجاوزها أو المساس بها، وطالب الحزب بضرورة محاسبة المتسببين فيما وصلت إليه الأحداث من تطورات مفجعة.
ووصف أنور عصمت السادات، في اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، ، ما حدث بأنه فتنة بين الشباب وقيادات الدولة، مطالباً بتشكيل "مجلس لحماية الثورة" يضم جميع التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والشعبية متمثلة في قادة الأحزاب والجماعات والحركات لكي تمثل الشعب المصري كله بحق، وتقوم بتسلم السلطة من المجلس العسكري ليقتصر دوره علي حماية البلاد وتأمينها خارجياً ولا يكون له أي دخل بالإدارة السياسية للبلاد، حتي استكمال خطة تشكيل الهيكل الكامل والصحيح للدولة المصرية من مجلس شعب ودستور ورئيس وزارة إلي جانب مؤسسات الدولة.
وطالب رامي لكح، نائب رئيس الحزب، المشرف العام علي العملية الانتخابية بالحزب، المجلس العسكري بسرعة الإعلان عن جدول زمني محدد وواضح لتسليم السلطة لبرلمان وحكومة مدنية منتخبة برغبة وإرادة الشعب. وأكد أن الحزب يدرس فكرة الانسحاب من الانتخابات الحالية ما لم تتم السيطرة وإنهاء هذه الأحداث الدامية. وناشد أجهزة الإعلام الالتزام بالحياد في التغطية وتفادي الحشد ضد أي من القوي السياسية، مطالباً بضبط النفس والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.
وأعلن حزب الحرية، برئاسة المهندس ممدوح محمد حسن، رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير. وطالب الحزب، في بيان أصدره الثلاثاء، بضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، كما طالب بمحاسبة كل من استخدم العنف المفرط ضد المعتصمين بميدان التحرير.
وانعكس تزايد أعداد القتلي والمصابين في المواجهات بين الثوار والشرطة في تصاعد حدة الغضب الشعبي ضد ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين.