مؤسسات حقوقية تتطالب باستقالة وزير الداخلية وقيادات الشرطة

اعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و مرصد الاصلاح والمواطنة و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان عن رفضها الشديد لاسلوب وزارة الداخلية فى التعامل مع المواطنين و المتظاهرين و المحتجين بالقوة المفرطة و العنف و استخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى بكثافة فى الاحداث يومى 28 و 29 يونيه 2011 بميدان التحرير و مسرح البالون .
وأكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان و رئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها فى الاحداث رفضه لتعرض ثورة مصر لهجمات متتالية دون توقف من البلطجية المأجورين من فلول الحزب الوطنى لنشر الفوضى و زعزعة الاستقرار، و الاعتداء على حقوق الانسان المصرى ،وحق التظاهر السلمى و التعبير عن الرأى للمواطنين.
وقال أنه سيتم تقديم التوصيات التى حددتها لجنة تقصى الحقائق بعد تفقدها ميدان التحريرومسرح البالون و لقاءها عدد من المصابين الذين تم علاجهم بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير و المستشفيات القربية منها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد و مجلس الوزراء.
التوصيات للجنة تقصى الحقائق:
• استقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وقيادات الشرطة المسئولة بطريقة مباشرة عن الاحداث واعطاء الاوامر بالاعتداء على المتظاهرين واستخدام ضباط وزارة الداخلية للعنف مع المتظاهرين والذى ادى الى اصابة 1114 مواطنا، وتطبيق مبدأ استقالة المسئولين فى حالة تقصيرهم وتقاعس وزارته عن أداء مهامها فى خدمة المجتمع .
• فتح تحقيق مستقل فى أحداث التحرير تشارك فى عدة جهات ومنظمات حقوقية للوقوف على اسباب قيام وزارة الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين واحالة المتورطين من قيادات و ضباط وزارة الداخلية الى القضاء .
• قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الاخلال بالاستقرار للتصدى لاستمرار اضرار فلول الحزب الوطنى المنحل بالمجتمع المصرى وكذلك اتخاذ كافة الوسائل القانونية لسرعة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و الضباط و رموز النظام السياسى السابق المتورطين فى قتل الشهداء.
• التحقيق فى الاهمال العمدى من وزارة الداخلية للتصدى لتصرفات اعضاء الحزب الوطنى المنحل و استخدامهم البلطجية ورغبتهم فى الانتقام من الشعب الذى رفض تجاوزات الحزب الوطنى المنحل و ثار عليها .
• تغيير اسلوب الأجهزة الامنية فى التعامل مع المواطنين و البعد عن تطبيق السياسة الانتقامية التى تخطط لها عدد من قيادات وزارة الداخلية ضد المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير لاستعادة قبضتهم الامنية على الوطن و التى ظهرت بوضوح فى الاعتداءات على المواطنين من اسر الشهداء و شباب الثورة يومى 28 و 29يونيه .
• اصلاح الجهاز الامنى فى مصر بصورة عاجلة و تطهيره من الضباط و معاونيهم من أعداء الشعب ، و اعادة هيكلته و تخلى وزارة الداخلية عن القطاعات الخدمية للوزارات التى تختص بها ، وانشاء ادارة للشرطة المجتمعية بدلا من اسلوب المشاركة المجتمعية الذى تطبقه الوزارة حاليا ، و الاستعانة بخريجى كليات الحقوق للعمل بجهاز الشرطة بعد تأهيلهم باكاديمية الشرطة لمدة 6 شهور بديلا عن الضباط الذين يتم الاستغناء عنهم لاساءتهم للشعب المصرى .
• اعداد لائحة وطنية على مستوى مصر بأسماء الشهداء و المصابين و تكريمهم على المستوى الوطنى بمشاركة كافة الجهات و تخصيص يوم وطنى باسم شهداء ثورة 25 يناير .
• حظر ممارسة أعضاء الحزب الوطنى العمل السياسى و العام لمدة لا تقل عن 10 سنوات بسبب اضرارهم بمصالح الوطن .