حذر مرصد المواطنة لمراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من استخدام قوات الأمن والشرطة للرصاص الحي والمطاطي في التعامل مع المتظاهرين في الميادين بالمدن المصرية بالمحافظات، بعد وفاة ثلاثة أشخاص حتى الأن ،لأنه سيفتح الباب على مصراعيه لوقوع حالات وفيات جديدة و سقوط مزيد من الشهداء والضحايا والمصابين ، وخروج أهالي وأسر المصابين والمواطنين الصامتين عن شعورهم ،وفتح بركان الغضب فى نفوسهم بسبب المشاكل المعيشية المتراكمة والتضييق السياسي والأمنى على الحياة العامة والحزبية والسياسية، مما سيؤدى إلى حدوث أعمال عنف متبادلة متصاعدة خلال المظاهرات، وهو ما يخل بمبدأ أن تكون الشرطة في خدمة القانون والشعب . ويطالب المرصد بضرورة التزام وزارة الداخلية بوقف استخدام الشرطة للقوة المفرطة لفض المظاهرات وحماية أرواح المتظاهرين لان الشعب لن يغفر،ولن يتسامح مع أى موقف يؤدى لسقوط مزيد من الضحايا ،ولن يقبل أو يقتنع بأية مبررات تهدر دماء أبناؤه ، ويطالب المرصد بضرورة توقف قوات الأمن عن القبض العشوائي على المتظاهرين والنشطاء السياسيين والصحفيين وسرعة الافراج عن المحتجزين والمعتقلين منهم ،وإيقاف المصادمات والاشتباكات الأمنية معهم واستخدام العصي والهراوات في ملاحقة المتظاهرين بالشوارع والميادين والتعدي عليهم بالضرب، لأنه تجاوز ضد حق المواطنين من أبناء مصر في التظاهر والتجمع السلمي ، وأبدا الرأي والتعبير الذين كفلهما الدستور المصري بعد فترة طويلة من تقييد وقمع الحريات ،بالإضافة إلى قيامهم بالتعبير عن مشاكل حقيقية يعانى منها المجتمع على مدار عدة سنوات بلا حل . كما يطالب المرصد قوات الأمن و الشرطة باستخدام أقصى درجات الحكمة والتعقل في التعامل مع المتظاهرين ، وتوقف وزارة الاتصالات عن حجب و قطع خدمات الاتصالات والشبكات الاجتماعية للتويتر والفيس بوك والمدونات والمواقع الصحفية والإخبارية لأنه سوف يزيد من حجم الشائعات والبلبلة ويضر بمصداقية أي مؤسسة أو جهة رسمية بالدولة عند معالجة الوضع الحالي ، وكذلك ضرورة احترام جميع الأجهزة الحكومية لحق وسائل الإعلام في تغطية الأحداث وعدم التعتيم على عملها والتدخل فيه ،والإفراج عن الصحفيين والإعلاميين الذين تم احتجازهم في أقسام الشرطة أثناء ممارسة عملهم في تغطية المظاهرات احتراما لحق المجتمع المصري في المعرفة وحرية تداول المعلومات به وتوفير الحماية للصحفيين أثناء عملهم . ويحذر المرصد من تراخى وتسويف الحكومة وعدم تعاملها الجاد مع الموقف وتأجيلها المستمر لاتخاذ إجراءات عاجلة تلبى طموحات الشعب المصري،وضرورة تحركها لمناقشة مستقبل مصر بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تهميش أو سيطرة من الحكومة والحزب الحاكم فقط عليها ويطالب المرصد بأن تشمل الإصلاحات وضع أجندة وطنية واضحة ومحدد بقترة زمنية معروفة للرأي العام تتضمن التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية وأجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وتعددية رئاسية وبرلمانية ومحلية،وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت الراهن ،وإلغاء حالة وقانون الطوارئ ،وإجراء إصلاح سياسي ودستوري وقانوني يؤدى إلى إعداد دستور جديد للبلاد، وإصدار قوانين جديدة للأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديل النظام الانتخابي, وإدارة حوار مجتمعي وسياسي جادي شارك فيه الخبراء عن المشاكل المتفاقمة داخل المجتمع المصري والتي يعانى منها وعلى رأسها الفساد والواسطة والمحسوبية والتمييز وعدم المساواة ،والبطالة وارتفاع الأسعار،وضمان رغيف الخبز والحرية ، وغياب العدالة الاجتماعية ،والديمقراطية ، وتزوير الانتخابات والتلاعب في إرادة الشعب في اختيار ممثليه في المجالس النيابية لإدارة شئونه ومصادرة حقه في المشاركة السياسية التي كفلها الدستور،وتهميش دور ونشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية لوضع حد لتكريس نفس الأوضاع والتي أدت لزيادة حدة الاحتقان الداخلي. في الوقت نفسه يندد المرصد بشدة باستخدام الشرطة وقوات الأمن المركزي الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الآف المتظاهرين الذين افترشوا أرض الميدان ، وقيام عساكر الأمن المركزي بضرب المتظاهرين بالعصي والحجارة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء واستخدام رشاشات المياه الكبريتية والمدرعات لتخويفهم وإرهابهم ، رغم طلب المتظاهرين وهتافهم للشرطة لعدم ضربهم، وأن اعتصامهم و تظاهرهم سلمى،مما أدى لحدوث عشرات الإصابات بين المتظاهرين نتيجة تعرضهم للضرب الشديد، وقامت قوات الأمن بتتبع المتظاهرين في الشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان التحرير، و حاصرت المستشفيات القريبة من موقع المظاهرة للإمساك بالجرحى ،وأدى الاستخدام الشديد للقنابل المسيلة للدموع إلى وقوع حالات إغماء عديدة لصعوبة تنفس المتظاهرين. كما يندد المرصد بقيام قوات الأمن في الثانية فجر اليوم الأربعاء بملاحقة المتظاهرين المتواجدين على كوبري أكتوبر وأمام ماسبيرو وفى ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة بعد توجيهها إنذار لهم لفض الاعتصام والذي رفضوهم ،فقامت قوات الأمن على الفور بإضاءة الأضواء العاكسة وإطلاق مئات القنابل المسيلة ، وأعقبها استخدام مضخات المياه في ظل البرودة الشديدة درجة حرارة تقترب من 8درجات مما يتنافى مع ابسط القواعد الإنسانية وقيام المتظاهرين بعدها برشق قوات الأمن المركزي بالحجارة فبادلوهم الضرب بالحجارة مما أدى إلى تهشم وجهات المحلات التجارية ، وقيام قوات الأمن بالقبض على المئات من المتظاهرين والتعدي عليهم وجذبهم على الأرض لمسافات طويلة حتى المدرعات وسيارات الشرطة ، كما قامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع عند محطة مترو أنور السادات والمتحف المصري ونقابة المحامين. كما أدان المرصد إطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين المصريين من الشباب بمنطقة جامع الأربعين بالسويس والذي أدى إلى وفاة ثلاثة شهداء في المظاهرات السلمية وهم مصطفى رجب عبد الفتاح 22سنة متأثرا برصاصة اخترقت القلب ، غريب السيد44 سنة متأثرا بطلق ناري و سليمان صابر 31 سنة مختنقا بدخان قنابل الغاز المسيل للدموع،واصابة13متظاهر أخرين بطلق نارى بألاضافة لإصابة 120 مواطنا أخرين بإصابات متفرقة وفقا لتقديرات مديرية الصحة بالسويس،وقال بيان المرصد أن هذا الأسلوب مرفوض رفضا تاما ويتعارض بشدة مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية في احترام الحق في الحياة والحق في التعبير الذين يعدان من أهم وأقدس حقوق الإنسان. ومن جانبه أكد علاء حجاب مدير المرصد أن المرصد يرفض أسلوب قوات الأمن والشرطة في استخدامها للقوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة أثناء التعامل مع المتظاهرين مما أدى إلى حدوث إصابات واختناقات بين المتظاهرين بسبب تعدي قوات الأمن على المتظاهرين في المناطق التي شهدت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية والشرقية والسويس وبورسعيد والمحلة وطنطا والدقهلية وبلطيم وكفر الشيخ والإسماعيلية وأسيوط في يوم الغضب الذي دعت إليه بعض الحركات الاحتجاجية والسياسية وشباب 6أبريل يوم الثلاثاء 25 يناير201، ولا يوجد حتى الآن حصر دقيق بعدد المصابين بسبب عدم رغبة المتظاهرين في الذهاب للمستشفيات وأجرائهم لإسعافات أولية في أماكن التظاهر أوفى منازلهم ، بالإضافة لعدم ذكر المستشفيات لأرقام فعلية للمصابين حيث ذكرت وصول 94حالة إصابة فقط بمستشفيات القاهرة في حين ترتفع نسبة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بها. وأضاف البيان أن المرصد يدين وفاة المجند عزيز أحمد أثر تعدي المتظاهرين عليه بالضرب في ميدان التحرير وإصابة 3 ضباط شرطة منهم نائب مدير الأمن بمحافظة السويس ونائب مدير الأمن بمحافظة الغربية و23 مجندا بالقاهرة أثناء تصادم قوات الأمن مع المتظاهرين بمدن القاهرة و السويس والمحلة الكبرى.