«التأسيسية» تتهاوى: 30 «مدنياً» يجمدون عضويتهم.. و«موسى»: الانسحاب وارد

قرر 30 من ممثلى القوى المدنية، خلال اجتماعهم فى مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى مساء أمس الأول، تجميد عضويتهم فى الجمعية، وعدم المشاركة فى اجتماعاتها، لحين تحقيق مطالبهم التى قدموها للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بإلغاء لجنة الصياغة المصغرة، ومد العمل بالجمعية 3 شهور، وإعادة مناقشة المواد الخلافية التى جرى تمريرها الأسبوع الحالى، كما طلبوا من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الذى كان حاضراً رفع ما انتهوا إليه إلى الرئيس محمد مرسى خلال لقائه به.
وخلال الاجتماع الذى استمر لمدة 5 ساعات، انقسم المشاركون حول موقفهم من الجمعية، بين مطالب بانسحاب القوى المدنية من التأسيسية الحالية بشكل نهائى، وبين مطالب بتجميد المشاركة فى أعمالها، وكان على رأس المطالبين بالانسحاب الدكتورة سعاد رزق، فيما اتجه عمرو موسى وعدد من الأعضاء إلى التجميد.
وقال عمرو موسى، عضو الجمعية ورئيس حزب المؤتمر، إن «القوى المدنية اتخذت قراراً بالانسحاب من الجمعية، لكن تنفيذه سيخضع لتطورات الأحداث، فى الساعات المقبلة».
وأضاف موسى، فى تصريحات ل«الوطن»، عقب انتهاء اجتماع القوى المدنية، الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، أنه أبلغ المستشار الغريانى بمطالب القوى المدنية، فوعد بالرد عليه فى اليوم التالى، لافتاً إلى أن الجلسات الأخيرة للجمعية، وما دار فيها مؤكداً أنه لا نقاش فى الجمعية، وأن المسائل «بتتسلق»، وهو أمر مرفوض.
وتابع موسى: «من مصلحتنا أن يصدر دستور جيد متميز، بأسرع ما يمكن، ولكن من خلال عمل جاد ومناقشة موضوعية حيادية»، مشيراً إلى أن المجتمعين طلبوا من الدكتور السيد البدوى إبلاغ الرئيس محمد مرسى بنتائج الاجتماع خلال لقائه به. وأشار موسى إلى أن مطالب القوى المدنية هى إلغاء لجنة الصياغة المصغرة، لأنها غير سليمة، حسب قوله، وأن يعاد النقاش حول كل المواد الخلافية الحساسة، التى جرى تمريرها فى الأسبوع الحالى، رافضاً المشاركة فى إصدار دستور «ركيك» يجعل الناس تضرب بعضها بعضاً، فى إشارة إلى «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». وأضاف: «إذا جرت الاستجابة لمطالبنا، فعندها ستراجع القوى المدنية موقفها، لتعاود المشاركة فى أعمال الجمعية، وبدء صفحة جديدة فى مصلحة مصر».
وقال حمدى قنديل، عضو اللجنة الاستشارية للتأسيسية، إن «انسحاب أعضاء اللجنة جاء بعد لقائهم مع الغريانى، الذى أبلغهم أنه لا مجال للاستماع لأعضاء (الاستشارية) فى الجلسات العامة للجمعية»، لافتاً إلى أن الانسحاب جاء بسبب عدم أخذ ملاحظات اللجنة ومنتجها بعين الاعتبار.
وأكد أيمن نور، أمين عام حزب المؤتمر، إصراره على تجميد صفته كوكيل للجمعية، لافتاً إلى أنه لن يحضر اجتماعاتها.
وقال نور إن «إدارة التأسيسية فاشلة، ولا يمكن أن يكون من المشاركين فى (الفشل) لما له من نتائج خطيرة»، موضحاً أنها أصبحت تسير فى مسار واحد.
من جانبهم، طالب 30 من ممثلى القوى المدنية بالجمعية، فى بيان لهم أمس، الغريانى بعدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للتأسيسية، التى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد الدستور، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة، بشكل متوازن وحيادى، مشددين على أن الجمعية إن لم تستجب لمطالبهم فسيعلنون انسحابهم منها الأحد.