قرر 30 من ممثلى القوى المدنية فى الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعهم بمجلس الشورى مساء أمس الأول، تجميد عضويتهم فى الجمعية، وعدم المشاركة فى اجتماعاتها، لحين تحقيق مطالبهم بإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة، ومد العمل بالجمعية 3 شهور، وإعادة مناقشة المواد الخلافية التى مُررت الأسبوع الحالى، وطلبوا من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، رفع ما انتهوا إليه إلى الرئيس محمد مرسى خلال لقائه به. وطالب الأعضاء فى بيان لهم، أمس، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بالاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن الجمعية إن لم تستجب لمطالبهم فسيعلنون انسحابهم منها الأحد المقبل. وقال عمرو موسى، عضو الجمعية رئيس حزب المؤتمر، ل«الوطن»، عقب اجتماع القوى المدنية: «إن المشاركين قرروا الانسحاب من الجمعية، لكن تنفيذ قرارهم سيخضع لتطورات الأحداث، فى الساعات المقبلة»، وقال حمدى قنديل، عضو اللجنة الاستشارية للتأسيسية، إن أعضاء «الاستشارية» أيضاً قرروا الانسحاب بعد تجاهل الجمعية لمنتجهم، وملاحظاتهم، وبعد لقائهم مع الغريانى، الذى أبلغهم أنه لا مجال للاستماع لهم فى الجلسات العامة، متابعاً: «التأسيسية استغلت اللجنة لتجميل صورتها، والقول بأنها تمثل كل الأطياف السياسية».