القوي المدنية تجمد عضويتها ب"التأسيسية"

مهلة للغرياني 48 ساعة لتحقيق مطالبها أو الانسحاب

قررت القوي المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور تجميد عضويتها ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم وهددت بالانسحاب الفوري اذا انتهت المهلة دون الاستجابة للمطالب.
كانت القوي الوطنية قد عقدت اجتماعاً بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لبحث ما وصف بالادارة القمعية لجلسات التأسيسية ومحاولة سلق الدستور وأصدرت القوي الوطنية بياناً الي الامة لتخلي مسئوليتها. جاء فيه أن هناك عدة أسباب دعتها لاتخاذ هذا الموقف منها عدم قيام جميع أعضاء الجمعية بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر عليه ابداء الرأي النهائي في مواد الدستور ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون الي هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم بحرية بل وعدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضي خلال الجلسات بالاضافة الي منع الاعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية ابعاداً للرأي العام واكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها.
وصرح فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد وعضو اللجنة التأسيسية بأن القوي الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية قررت تقديم طلبات ومقترحات لتصحيح المسار لإخلاء مسئوليتها أمام الله والشعب والتاريخ واستهدافاً لإصدار دستور محترم بعيداً عن الركاكة والخلو من الحشو والتكرار. وأضاف ان المطالب شملت عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الاخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة وضرورة اعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها أو بتشكيل يضمن حيادها، وضرورة اعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن أجواء الجدية ومررت بسرعة الي اللجنة المصغرة المشار اليها. وكذلك ضرورة وقف الفوضي التي يثيرها البعض في وجه أي معارض يتحدث أو يقترح.
وأضاف بدراوي ان ممثلي القوي الوطنية رأوا أهمية تنظيم اجراءات إقرار المواد الخلافية بعد احداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء الي التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية. كما يرون أهمية عدم التعجل في اقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.