موسى: عجلة "التأسيسية" خشية حكم القضاء

أصدر عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، والأمين العام لجامعة الدولة العربية السابق، بياناً، اليوم الأربعاء، بشأن اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف عمرو موسى فى بيانه، أن القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية ترى أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً، لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
وهذا نص البيان:
حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها.
ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.
تعلن القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية:
أولاً: نظراً لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر عليه إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.
ثانياً: وبالنظر إلى تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديمقراطى من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع ( دون تحديد) فى يد جماعات وأشخاص من المجتمع… بالتوازى مع الدولة.
ثالثاً: وأخذاً فى الاعتبار أن أياً من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ فى عين الاعتبار، كما لم يتم نظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم.
رابعاً: وأخذاً فى الاعتبار أيضاً منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات، قررت القوى الوطنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية تقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاء لمسئوليتها، واستهدافاً لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخال من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة فى صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير
وقد سلمت هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس 13 نوفمبر وهى:
• عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد مشروع الدستور المعروضة.
• ضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها.
• ضرورة إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن أجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها.
• ضرورة وقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح وبالإضافة إلى ذلك يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية.
كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
وعليه قرر المصدرون لهذا البيان عدم المشاركة فى الاجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وسوف يصدر بيان خاص فى هذا الشأن فى وقت لاحق، فى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر.