القوى الوطنية تعلق عضويتها ب''التأسيسة'' وتهدد بالانسحاب

قررت القوى الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية عدم المشاركة في الاجتماعات الجارية للجنة العامة، وتعليق عضويتهم فيها، كما هددوا بالانسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم.
وأعلنت تلك القوى انها ستصدر بيانا في هذا الشأن في وقت لاحق، في موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر لبيان موقفها النهائي من أعمال الجمعية.
وقال البيان الصادر عنهم اليوم: ''حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية في مصر، ورغبةً في تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها، ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع''.
وقالت القوى الوطنية المشاركة في الجمعية التأسيسية في بيانها:
أولاً: نظراً لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور و الاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محدداً يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم في الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات''..
ثانياً: وبالنظر إلى تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطي من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع ( دون تحديد) في يد جماعات وأشخاص من المجتمع، بالتوازي مع الدولة.
ثالثاً: وأخذاً في الاعتبار أن أياً من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ في عين الاعتبار، كما لم يتم نظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم.
رابعاً: وأخذاً في الاعتبار أيضاً منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن المتابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها .
قررت القوى الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية لتقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاءً لمسئوليتها، واستهدافا لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة في صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير.
وأضاف البيان: ''وقد سلمت هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس 13 نوفمبر وهى: ''عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها، وضرورة إعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، ووقف الفوضى التي يثيرها البعض في وجه أي معارض يتحدث أو يقترح''.
وتابع: ''وبالإضافة إلى ذلك يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، كما يرون أهمية عدم التعجل في إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقا لهذا الحكم أو تسابقاً معه''.