انسحاب القوى المدنية من "تأسيسية الدستور" اعتراضًا على "الغرياني".. ومهلة نهائية حتى الأحد المقبل للاستجابة لمطالبها

أعلن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، أنه اتفق مع عدد من القوى الوطنية على تعليق مشاركتهم في تأسيسية الدستور بسبب طريقة إدارة رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني للجلسات.
وقال نور -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "CBC"- إن تلك القوى والشخصيات السياسية أعطت مهلة لحل الخلافات وإلا سيتم الانسحاب تمامًا من التأسيسية، واصفًا الأسلوب الذي يتعرضون له بأنه "بلطجة سياسية" كان الحزب الوطني يمارسها ضد معارضيه، ولكن لا يصح استخدام نفس الأسلوب الآن.
وأوضح نور أنهم فوضوا رئيس حزب المؤتمر وعضو الجمعية التأسيسية عمرو موسى، بنقل طلباتهم للغرياني، من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال نور، إنه يوقف صفته كوكيل للجمعية، مضيفًا: "نحن نواجه إدارة فاشلة للجمعية التأسيسية تؤدي لنتائج خطيرة، نربأ بأنفسنا أن نشارك في هذه الإدارة الفاشلة"، مشيرًا إلى أن الجمعية تأخذ مسارًا واحدًا، إضافة للتعجيل بإصدار دستور لم ينضج بعد.
وعقدت القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية، اجتماعًا مساء الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموضوع، وأعلنت القوى المدنية فى نهايته تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ عدد من المطالب.
وسلم عمرو موسى قائمة بمطالب هذه القوى إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، أبرزها: عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك في نزاهتها، وأخذها في اتجاه واحد، ومد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول جميع المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
وشارك في الاجتماع عمرو موسى، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور، والدكتور فؤاد بدراوي، وجابر جاد نصار، وسعاد كامل، وعبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، وجورج سميحة، وعمرو عز، ومحمد السعيد.
وأكد المجتمعون أنهم سينسحبون من الجمعية إن لم تنفذ مطالبهم حتى الأحد المقبل، في حين أعلنت عضوة التأسيسية سعاد رزق انسحابها التام من التأسيسية.