القوى المدنية ب"التأسيسية" تعقد اجتماعا طارئا لتحديد موقفها النهائي من الاستمرار

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها مساء الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى، على الباب الأول "مقومات الدولة" فى مسودة الدستور الجديد، وأرسلته الى لجنة الصياغة المصغرة لضبط صياغته، تمهيدا للتصويت النهائى عليه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه القوى المدنية بالجمعية اجتماعا مغلقا لرفض شكل وأسلوب مناقشة مسودة الدستور.
كانت الجمعية قد ناقشت فى اجتماعها المواد من 15 إلى نهاية الباب، ولم يرد تعديلات جوهرية على مواد الباب، وكانت هناك تعديلات طفيفة، أهمها تعديل المادة 25 بتعديل نسبة العاملين فى مجالس الإدارات المنتخبة والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية لتكون 80% بدلا من 50%، وحذفت الجمعية المادة 26 من الباب.
وبدأت القوى المدنية الممثلة بالتأسيسية اجتماعا، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بالتزامن مع عقد الاجتماع العام للجمعية التأسيسية شارك فيه الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي، وعمرو موسى الذي حضر مباشرة من المطار إلى الاجتماع حيث كان في الأردن، كما حضر أيمن نور، وعبد الجليل مصطفى، وجابر جاد نصار، والمهندس أبو العلا ماضي، وسعاد رزق.
وأكدت مصادر أن بعض الأعضاء من التيارات المدنية هددوا بالاستقالة من الجمعية اعتراضا على ما حدث في الجلسة في اليوم السابق، وكذلك لاتخاذ موقف بعد منع عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى من الحديث في أثناء جلسة الجمعية
وأكدت سعاد رزق، ل"الوطن" قبل دخولها الاجتماع، أنه "تم الاتفاق على الانسحاب من الجمعية لكل القوى المدنية إذا تم الإصرار على التصويت على المواد المفصلية والأساية، وأن التوافق لابد أن يكون على هذه المواد دون اللجوء إلى التصويت الذي يكون معروف النتيجة بالغلبية معروفة".
وأشارت المصادر ل"الوطن" أن الحوار "كان ساخنا"، وأن عمرو موسى أكد أن "الأمور لا تبشر بالخير، ولا تسير بشكل جيد، وهناك محاولة لتمرير مواد الدستور".