جلسة إجرائية بالتأسيسية للدستور

أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن المقترحات التي تقدم بها الأعضاء حول ال(102) مادة الأولى التي تضمنتها مسودة الدستور الأسبوع الماضي "عديدة"،مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المواد ورد عليها تعديلات كثيرة، موضحا أن المادة 28 لم يرد عليها أي تعديل، وبالتالي فالجميع موافقون عليها، منوها أن المادة تتحدث عن حظر مصادرة الأموال وعدم جواز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.

وقال الغرياني أمام جلسة الجمعية التأسيسية مساء اليوم إن هناك مواد بها تعديلات فى الصياغة وأخرى بها تعديل إجرائي، موضحا أنه لا خلاف عليها فالجميع متوافق عليها، وهناك تعديلات موضوعية فى عدد من المواد، منوها أن المادة الأولى عليها 15 تعديلا.

وأشار الغرياني إلى أنه طلب من مجموعة من (3) أشخاص -2 من الجمعية التأسيسية وواحد من خارجها، التعليق على جميع مواد الدستور، كما أشار إلى أنهم أرادوا عدم ذكر أسمائهم .

وقال الغرياني يجب ألا نقف كثيرا أمام الأسماء وعلينا أن نركز في الاقتراحات والتعديلات حتى نصل إلى دستور مصري رائع، مشيرا إلى أن هيئة المكتب رأت إعطاء الأعضاء فرصة للقراءة غدا الساعة العاشرة صباحا تجلس لجنة الصياغة مع أصحاب الاقتراحات المؤشر أمامها بأنها موضوعية على أن يحضر أعضاء لجنة المقومات هذا الاجتماع ليتم الانتهاء من منتج واحد أو منتجين لاختيار أحدهما.

وأضاف الغرياني أنه سيتم غدا مناقشة هذه المقترحات على أن يقوم صاحب كل إقتراح بطرحه أمام الجمعية .. وإذا وجد توافق سيتم إحالة الموضوع للجنة الصياغة المصغرة، وإذا لم يحدث توافق تتداول فيما بيننا لنصل إلى حل يرضى الجميع.

وحدث جدل داخل القاعة عندما اقترح المستشار الغرياني أسماء لجنة الصياغة النهائية، حيث اعترض عمرو موسى و الدكتور وحيد عبد المجيد، ومحمد محي الدين، والدكتور عبد السند و الدكتور جابر نصار، والدكتور سوزي ناشد ومحمد السادات والدكتورة سعاد كامل رزق على الأسماء المطروحة للجنة الصياغة وطالبوا بإضافة أسماء أخرى " زيادة العدد " بضم أساتذة آخرين فى القانون الدستوري والأدب العربي ، لكي يخرج دستور متوازي وصحيح .
مواد متعلقة:
1. رفض دستوري لمقترح لتحويل هيئة «قضايا الدولة» إلى هيئة مستقلة
2. «ثروت بدوي»: هناك قوي داخلية وخارجية ضد وضع الدستور
3. «التأسيسية» توافق على استقلالية مجلس الدولة بالدستور الجديد