قضت محكمة القضاء الإداري في المنصورة، بإلغاء انتخابات مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي، والتي أجريت في 29/7/2011، بالإضافة إلى إلغاء إعلان نتيجة الانتخابات وما يترتب عليها من آثار، قبل شهرين فقط من الانتخابات الجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان علي سليمان، وعضوية المستشار عبدالواحد أحمد عثمان، والمستشار وسام الدين البربري، وسكرتارية محمد حجاب، في الدعوى رقم 21040 لسنة 33 قضائية، والمقامة من أحمد محمد أنور، أحد مرشحي مقعد الرئاسة في انتخابات إستاد المنصورة الرياضي، ضد رئيس المجلس القومي للشباب ومحافظ الدقهلية ووكيل وزارة الشباب بالمنصورة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي بصفتهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة إستاد المنصورة الرياضي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المحكمة في مسودة الحكم: "جهة الإدارة (مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية) لم تقدم المستندات والوثائق للفصل في النزاع رغم تداول الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وتلك المحكمة أكثر من ثلاث سنوات، ولم تقدم الجهة الإدارية المدعي عليها المستندات المطلوبة ولم تكلف نفسها عناء الرد على الدعوى حتى تاريخ حجز الدعوي للحكم، بما يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ما يدعيه من مخالفات القرار المطعون فيه ويتعين إلغائه وهو ما يتعين القضاء به". واستند المدعي إلى أنه فوجئ بعدم إعلان اسمه ضمن الناجحين، بعدما شهدت الانتخابات وجود تضارب في عدد الأصوات حيث أن مجموع الأصوات التي حصل عليها مرشحي الرئاسة وعددهم 7 مرشحين وكان أولهم المدعي علي 4352 صوتا بينما جاءت الأصوات الصحيحة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات والجهة الإدارية 4252 صوتا صحيحا بفارق 100 صوت. وقدم المدعي شهادات تحركات لأشخاص كانوا وقت عملية التصويت خارج البلاد بينما أدلوا بأصواتهم وشهادات وفاة لأشخاص أدلوا بأصواتهم وقيام موظفي الجهة الإدارية بالتصويت في الانتخابات.
