6 سنوات جديدة.. استراتيجية اقتصادية لترسيخ دعائم نهضة وطنية

مع مطلع فترة رئاسية جديدة، تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة، مستهدفةً فى تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة مصر وصدارتها بين الأمم.
فترة رئاسية جديدة تركز بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية فى كافة دوائر صنع القرار، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة الأزمات، كذلك فترة جديدة تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المواطنين.
من هذا المنطلق، ترسم النسخة الأولية من وثيقة التوجهات الاستراتيجية، ملامح الاقتصاد المصرى فى الفترة من 2024 - 2030، وتُطرح للحوار على عدد من الخبراء، سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، كما تركز على موجهات التحول الاقتصادى للدولة المصرية خلال تلك الفترة، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمى، والتحول الأخضر.
كذلك، تركز تلك التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دولياً، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشرى، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.