8 أهداف عاجلة على رأس أولويات الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي

حددت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 تفاصيل الأهداف والأولويات العاجلة التي تسعى الدولة المصرية لإنجازها بشكل عاجل في ملف التعليم قبل الجامعي .
الأهداف المقرر تحقيقها بخطة قصيرة الأجل
وتمثلت تلك الأهداف المقرر تحقيقها بخطة قصيرة الأجل نظرا لأولوياتها في :
* خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.
* رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.
* تطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
* تطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق ومعايير الجودة والإعتماد.
* تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلاً منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.
* في موازنة عام 2024/2023 زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي ب 75.4 مليار جنيه لتصل الى 392.4 مليار جنيه.
* وفقا لموازنة 2024/2023 من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب ليصل الى
386.5 مليون جنيه لعدد 25.8 مليون طالب.
* دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه.
جدير بالذكر أنه مع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة ، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية ، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.
وتركز الفترة الرئاسية الجديدة بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية في كافة دوائر صنع القرار ، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات .
كما تضع الفترة الرئاسية الجديدة نصب أعينها مواصلة العمل ، للإرتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سبل معيشتهم ، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر ، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين .
ومن هذا المنطلق ، تم رسم النسخة الاولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للإقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، لتطرح للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية ، كما تركز على توجهات التحول الاقتصادي للدولة المصرية خلال تلك الفترة، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي والتحول الأخضر.
وترتكز تلك التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ، وترسيخ الدور الفاعل للإقتصاد المصري دوليا ، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأي المال البشري ، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
وخلال الفترة الرئاسية الجديدة تؤمن الدولة المصرية بأهمية وضع كافة التحديات نصب أعينها بهدف تكاتف الجهود لصياغة سياسات كفيلة بالتغلب على تلك التحديات ومواجهتها بما يضمن مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة.