خطة استراتيجية للعبور من الأزمة الاقتصادية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030»، والتى ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: «فى إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة فى العالم، وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة فى مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثى متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين فى رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة فى جميع القطاعات والتخصصات».
وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة «2024-2030»، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: «تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليًا، وتركز على دعم رأس المال البشرى، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة».
وأضاف الجوهرى: «تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التى ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة «2024-2030»، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التى يربو إليها المصريون على جميع الأصعدة، وذلك على مستوى 8 توجهات استراتيجية رئيسة.
وتشمل التوجهات، تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، فضلاً عن تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى، والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وتتضمن التوجهات، كذا تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، هذا إلى جانب مواصلة جميع المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
كما تحتوى التوجهات، على دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، علاوةً على الدور الفاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.