"المبادرة المصرية" تدعو لإصدار قانون لبناء الكنائس..ومعاقبة المسؤولين عن أحداث "ماركو"

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نتائج جلسة الصلح العرفية التى عقدت مساء الأحد الماضي، 28 أكتوبر، بعزبة "ماركو طلا"، منتقدة رعاية ومشاركة القيادات الأمنية بالمحافظة والمركز لجلسة الصلح التى فرض خلالها الطرف المعتدى شروطه على الطرف الضعيف، وبالمخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والقانون التى تكفل وتصون حرية الاعتقاد وأبسط مبادئ العدالة.
وقال القس شاروبيم شهاب، راعى الكنيسة، "إن العزبة بها نحو 27 أسرة مسيحية من بين نحو 200 أسرة تقطنها، وإن الكنيسة أنشئت منذ 7 سنوات بمعرفة الجهات الأمنية والأهالي، ومخصص لها كباقي الكنائس حراسة دائمة من قبل وزارة الداخلية كانت موجودة أثناء الاعتداءات"، واتصل القس بالجهات الأمنية فور وقوع الأحداث حيث كان داخل الكنيسة، ووصلت الشرطة إلى مقر الكنيسة بعد ساعة تقريبا من الإبلاغ.
وقال إسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، "تواطأت الأجهزة الأمنية مرة أخرى فى فرض حلول غير قانونية وقصيرة المدى، وعلى الدولة أن تمكن مواطنيها من ممارسة شعائرهم الدينية لا أن تفرض عليهم قيودا تعسفية وتنفى الحق الذى يضمنه لهم الدستور والقانون".
وحذر من تكرار هذه الممارسات التى تفرض فيها الأغلبية شروطا مجحفة على مواطنين مسيحيين، لاسيما أن أحداث قرية ماركو طلا "ليست الأولى من نوعها، وشهدت قرية البصرة بمركز العامرية فى مايو الماضي أحداثا مشابهة وطُلب من مسيحيي القرية عدم استقبال زائرين من خارج كنيسة الأنبا ونس، ووثقت المبادرة المصرية حالات طلب فيها مسلمون من مسيحيين تغيير رجال الدين بالكنائس الموجودة بقراهم أو حاولوا فرض نمط معين من الملابس عليهم".
وأكدت المبادرة المصرية أن ما حدث "يلقى بالضوء على المشاكل الناتجة عن القيود التى يفرضها القانون على المواطنين المسيحيين لبناء الكنائس لممارسة شعائرهم الدينية".
وطالبت المبادرة الرئيس محمد مرسى، بضرورة الإسراع بتقنين الكنائس المقامة، التى يُصَلى فيها منذ سنوات، تمهيدا لإصدار قواعد تشريعية عادلة وواضحة ومحددة لبناء دور العبادة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق فى الأحداث وعدم الاعتراف بمحضر الصلح العرفي، وعدم تجاهل المحاضر التى حررها الضحايا بقسم شرطة الفشن.